برهامي: تفسير مباديء الشريعة في الدستور مرضي .. والله مكن الدعوة السلفية والنور من وضعه

ياسر برهامي : التفسير يلتزم بمجموع أحكام الدستورية.. ولابد أن ندرك الفرق دائمًا بين المتاح وبين المرجو
التغيير الحقيقي يحتاج إلى تدرج مبنيّ على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة والدعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع
قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن تفسير مباديء الشريعة في تعديلات الدستور مرضي .. مشيرا إلى انه ليس كل ما في الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا في دستور 2012، فليس كله مرضيًا لنا، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب، فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح إلى أن نصل».
جاءت تصريحات برهامي ردًا على سؤال بموقع «صوت السلف»، «هل في هذا الدستور ما يجعلنا نرضى به؟، ولماذا نستمر معهم ونحن لا نضمن أصلاً - إن حققنا فائدة - أن يحصل تغيير حقيقي في مجتمعنا بالنظر إلى ما هو عليه الآن؟».
وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية إلى أنه «لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة لا المثالي المطلق، ولابد أن ننظر في المآلات والنهايات».
وأضاف برهامي في رده على «موقع صوت السلف» إن «الله عز وجل مكَّن الدعوة السلفية وحزب النور من وضع تفسير لمبادئ الشريعة في الدستور الجديد، يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، وليس حكمًا واحدًا، الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا».
وأوضح برهامي إن «من أهم التفسيرات التي وضعت حكم سنة 1982، والذي نص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية»، مؤكدًا «إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا، فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين، لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين».
مضيفا أن «الدستور الجديد تضمّن وضع حكم سنة 95، وسنة 97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها - ملزمًا في التفسير بالمجموع».
وأكد ياسر برهامي على أن «كل ذلك يعد تفسيرًا مُرضيًا من الناحية العقدية في مسألة الشريعة، موضحًا أن التغيير الحقيقي يحتاج بلا شك إلى تدرج مبنيّ على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة والدعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع».