بلاغ ضد وزير الداخلية ونيابة وقسم قصر النيل لإخفاء أماكن احتجاز معتقلي الشورى

تقدم مجموعة من محاميي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وأهالي المتظاهرين المعتقلين على خلفية أحداث تظاهرة ترفض المحاكمات العسكرية في الدستور أمام مجلس الشورى، أول أمس، ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الداخلية، مأمور قسم قصر النيل ورئيس نيابة قصر النيل.
وذكر موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن رئيس النيابة أبلغ المحامين والأهالي أن أماكن احتجاز المعتقليين هو قسم أول القاهرة الجديدة، وأن اليوم الخميس ستعقد جلسة التجديد بمقر محكمة عابدين، حيث انتقلوا إلى القسم المذكور ففوجئوا بأفراد الأمن داخل قسم أول القاهرة الجديدة يبلغوهم بعدم وجود أي متظاهر محتجز داخل القسم، وأنه تم ترحيلهم ولم يبلغوهم بالمكان الذي تم ترحيلهم إليه.
وأوضح مقدمو البلاغ، أنهم لم يكونوا على علم بمكان احتجازهم أو موعد تجديد حبسهم، وهو ما يخالف لنصوص الإعلان الدستوري المصري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم الشرطة المصرية وقانون العقوبات المصري.
فيما دعا البلاغ النائب العام لإلزام النيابة العامة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز المتظاهرين، وتحديد موعد انعقاد جلسة تجديد حبسهم، وذلك بشكل نهائي ورسمي حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم القانوني في الدفاع عنهم، وتقديم المساعدة القانونية لهم.
كما طالب المحامون وأهالي المتظاهرين بفتح التحقيق مع المشكو في حقهم، لتعمدهم التضليل وتضارب أقوالهم، واتخاذ اللازم تجاه ذلك، وكذلك مع مدير إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية، للكشف عن مكان احتجاز المحبوسين احتياطيًا، حتى يتمكنوا من زيارتهم وطمأنة ذويهم عليهم وإدخال المستلزمات التي يحتاجونها إلى مكان الاحتجاز.