قالت د. باكينام الشرقاوي، المستشار السياسي للرئيس المعزول محمد مرسي، "إنها ترفعت عن الرد على الشائعات التي تحاول النيل من أسرتها من خلال وسائل الإعلام، غير أنها أصبحت مُلزمة بالرد على حملات التشويه والتضليل، التي تتعدى على شخصها المتواضع، بعدما كانت قد ألزمت نفسها منذ قبول العمل العام ، بعدم الانجرار وراء معارك وهمية غير مجدية تستنزف الطاقات فيما لا يفيد، مشيرة إلى أن اللجوء إلى القضاء هو سبيلها الوحيد للتعامل مع هذا اللغو الإعلامي"، على حد قولها. وأضافت "الشرقاوي"-في بيان صحفي-، "سأروى باختصار حكايتي مع عينة بسيطة من تحامل وافتراءات الإعلام التي وجهت ضدي، وتواطؤها لنشر الأكاذيب والإصرار على ترويجها بهدف قلب الحقائق وتقليب المصريين على بعضهم البعض. واستشهدت بواقعتين تناول الاعلام فيها أسرتها ، الأولى اتهامها وأفراد من عائلتها بالاستيلاء على أراضي وعقارات دون وجه حق ، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغين إلى النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود بتاريخ 13/9/2012، بطلب إجراء التحقيق فيما تضمنته الصحف حول ثروتها وزوجها ، من أخبار مكذوبة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد برقم 11943 لسنة 2012 جنح الدقى، وأُجرى تحقيقاً قضائياً بمعرفة النيابة العامة التي انتهت إلى ثبوت الاتهام بجريمة السب والقذف عن طريق النشر ضد كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة، وذلك لعدم صحة ما ورد بالمقال. وقالت "إن وسائل الإعلام تعمدت ترديد تلك الأكاذيب دون الإشارة ولو لمرة واحدة إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة وما حَصُلت عليه من حكم إدانة ضد مصدر هذه الإشاعات ومروجيها". وحول الواقعة الثانية، أوضحت المستشار السياسي للمعزول، أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن قيامها بالتحريض على العنف خلال ما سمى "بمظاهرة الاخوان" فى جامعة القاهرة، قائلة "هو تحريف متعمد لما جرى، فلا هي مظاهرة للإخوان ولا علاقة لها بالعنف من قريب أو بعيد، ولا خرجت عن نطاق سلم القبة أمام مقر إدارة الجامعة". وأضافت: "الحدث كما وقع بالفعل هو اشتراكي بصفتي أستاذة جامعية، في وقفة احتجاجية نظمها أعضاء هيئة التدريس للاحتجاج على اعتقال مئات من طلاب وأستاذة الجامعات المعارضين للانقلاب، وهنا المظلمة واضحة والمطلب المرفوع عادل والوسيلة المستخدمة مشروعة"، حسب تعبيرها. وتابعت "الشرقاوي"- في بيانها - انتهت الفعالية بشكل طبيعي، وفجأة هبط الاسكريبت الإعلامى الموحد على كافة الوسائل الاعلامية، وقاموا بتشويه متعمد للفعالية وتحريف ما تم بها. وأضافت في البيان: "أن هذا هو النهج الإعلامي تكرر أيضاً على المستوى السياسي العام من خلال إشاعة الأكاذيب وتشويه الوقائع حول مشروعات أو قرارات أو سياسات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة، ومع ذلك يتكرر نشرها بشكل مبالغ فيه، ويُفرد لها مساحات للتحليل والتعقيب والتنبؤ، بينما هي ليست إلا شائعات تخدم أجندة التشويه". حسب البيان.