"قانون التظاهر" ساحة الصراع الخفي بين الحكومة والشعب

الجبهة الديمقراطية: إتصالات لتعديل القانون .. الوفد: تعديله "تهريج" .. المصريين الأحرار: الببلاوي خلايا نائمة للإخوان
اختلفت الآراء بين الأحزاب المدنية المصرية ما بين مؤيد ومعارض لقانون التظاهر الأخير الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، والذي على إثره تصاعدت حدة الإحتجاجات في الشارع المصري ما بين أصوات رافضة للقانون وآخرى تطالب بتعديله آخرى تطالب بتطبيق قانون العقوبات بدلا من قانون التظاهر.
ويرى البعض أن الحكومة وضعت نفسها في مأزق كبير بعد إصدارها لهذا القانون مما يعرض هيبة الدولة للنيل منها بسبب الأصوات المنادية بالرجوع عن القرار المتخذ بضرورة تنفيذ قانون التظاهر من وقت نشره في الجريدة الرسمية للدولة عقب الإعلان عنه مباشرة، وعلى الأرجح فلن تصمت الأحزاب المدينة عموما بعد إجراء الإتصالات المكثفة للتشاور مع الببلازي بخصوص تعديل القانون.
وفي هذا السياق، أكد عمرو علي، المسؤل الإعلامي لحزب الجبهة الديمقراطية، أن الحزب إعترض على قانون التظاهر بالطريقة التي صدر بها في الوقت التي تواجه فيه الشرطة المتظاهرين السلميين وتركوا تظاهرات الإخوان المسلحة أمام جامعة الأزهر وقطعهم للطريق، مشيرا إلى أنه إنتقد موقف الدكتور مصطفى حجازي من القانون حين قال إن قانون التظاهر حاصل على موافقة مجتمعية.
وأضاف علي في تصريحات ل"الوادي" أن الجبهة الديمقراطية يطالب رئيس الجمهورية بتعديل القانون على الفور كما عدل أنور السادات قانون الأسعار في فترة السبعينيات، مشيرا إلى أن القانون وضع الحكومة في مأزق شديد وفي صراع مع فئات ثورية.
وأشار المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية إلى أن هناك إتصالات مكثفة بيع العديد من الأحزاب المدنية كالمصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ والقوى الثورية والسياسية للتشاور مع الدكتور حازم الببلاوي بخصوص تعديل القانون.
من جانبه، يرى الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن قانون التظاهر الذي صدر لم يكن بدعة، أن بنوده كانت ضمن بنود القانون رقم 14 لسنة 1923 الخاص بتنظيم الإجتماعات، مشيرا إلى أن هذا القانون يكفل حرية التعبير عن الرأي وينظمها وفقا للوائح القانون.
وأشار أبو شقة في حديث ل"الوادي" إلى أن ما حدث أمس هو إختبار لهيبة وكرامة الدولة، وما حدث من قبل المتظاهرين هو خروج عن القانون، معتبرا مراجعة مجلس الوزراء لقانون التظاهر طبقا لللجنة المكلفة بتعديل القانون"تهريج" ينال من هيبة الدولة، مؤكدا أنه لو إعترضنا على كل قانون يصدر وطالبنا بتعديله فسنعيش في فوضى عارمة.
ولفت القيادي بالوفد إلى أن الحزب لم يتلق دعوة للمشاركة في لجنة تعديل القانون، وأن ما حدث أمس هو ممارسة حق الدولة في ممارسة الحق، داعيا القائلين بإلغاء القانون إلى الإحتكام إلى قانون العقوبات الذي يجرم حمل السلاح بدون ترخيص والذي يعاقب كل من يحمل سلاحا في تظاهرات بالسجن المؤبد وأحيانا تصل العقوبة للإعدام مع عدم أحقية القاضي في استعمال الرأفة.
وإختتم أبو شقة حديثه بتأكيده على أن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لا يطلب منها إنجازات ولا تحقيق خطط إقتصادية طويلة المدى، ولا تنفيذ مشروعات عملاقة، مشيرا إلى أنها حكومة مشرفة على تطبيق خارطة الطريق في ظل تربصات بالوطن ومؤامرات تحاك ضده.
وعلى جانب آخر، اعتبر رائد مقدم، عضو الهئية العليا لحزب المصريين الأحرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء "خلايا نائمه فوق جبل الإخوان" على حد وصفه، مشيرا إلى أن ما يفعله الببلاوي من أول يوم له في الوزارة لا يخدم إلا أجندة الإخوان المسلمين.
وأضاف مقدم أن كل قرارات الببلاوي لا تؤدي إلى تهيئة الجو العام، وآخرها إصدار قانون التظاهر الذي لا تحتاجه مصر، لافتا إلى أن قانون العقوبات لديه ما يكفي من ردع لكل ممارسات الخروج على القانون، مؤكدا أن قانون التظاهر غير قابل للتنفيذ مع زيادة عدد المتظاهرين.
فيما أبدى، عضو الهيئة العليا بالمصريين الأحرار اعتراضه على تصريح الببلاوي الأخير بأنه لا يؤيد إعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، متسائلا: "فماذا إذن تكون بعد كل شهداء مصر من الشرطة والجيش والمواطنين والمؤامرات الواضحه على مصر من التنظيم الدولي؟"، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين سيتصدون لمن يطالب بإقالة الببلاوي.