محامى «داغر» يطلب رد المحكمة بدعوى بطلان تعيينه ممثلا للفلاحين ب«لجنة ال50»

طالب محامى رفعت محمد جودة يوسف داغر ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر الدعوى التى أقامها محمد الدبش الصادر لصالحه الحكم بأحقيته فى مقعد ممثل الفلاحين بدل من داغر، وقررت المحكمة إصدار قرارها آخر الجلسة.
وجاء طلب المحامى برد المحكمة، بعد تأكيد رئيس المحكمة أن القضية جاهزة للنطق بالحكم، وهو ما اعتبره محامي "داغر" افصاح من المحكمة عن رأيها في القضية، وطالب برد المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكما أكدت فيه أنه تم اختيار كلا من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين، وممدوح حمادة عضوين أساسين فى لجنة الخمسين، ممثلين عن الفلاحين، وكلا من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة، أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة، خلفاً للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.
وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين توجبفى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين، أو قيام مانع لديه من الإستمرار فىعضوية اللجنة أن يحل محله العضو الإحتياطى.
وانتهت المحكمة إلى أنه بعد وفاة "عبد القادر" كان يتعين أن يحل محله العضوالإحتياطى الأول محمد صبح الدبش "مقيم الدعوى"، وبالتالى فإن قرار اختيار داغر خلفا لعبد القادر يعد مخالفا لقرار تشكيل اللجنة وللائحة الداخلية لعملها، وصدر معيبًا وعلى غير سند من صحيح القانون.
ورأت المحكمة توافر ركن الاستعجال فى الدعوى، وألزمت بتنفيذ الحكم بمسودتهوبغير إعلان، لأن لجنة الخمسين بدأت فى عملها بالفعل منذ 8 سبتمبر الماضى، ومحدد لها 60 يوما للإنتهاء منه وواجب سرعة تنفيذ الحكم.