أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها رفعت محمد جودة يوسف داغر ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، التى تجرى التعديلات الدستورية، والتى طالب فيها وقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قرار اختياره عضوا بالخمسين، والدعوى أقامها الدبش لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه لغد الأربعاء، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة . وقد طلب داغر أثناء نظر الدعوى برد هيئة المحكمة، بينما اتهمه محامى الدبش بمحاولة الإطالة فى نظر الدعوى برده للمحكمة. وكان القضاء الإدارى قد أصدر حكما أكد فيه على أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين، وممدوح حمادة عضوين أساسين فى لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين، وكلا من محمد صبح الدبش، ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر، بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة خلفاً للمرحوم محمد أحمد عبد القادر. وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين توجب فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين، أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أن يحل محله العضو الاحتياطى. وانتهت المحكمة إلى أنه بعد وفاة عبد القادر كان يتعين أن يحل محله العضو الاحتياطى الأول محمد صبح الدبش "مقيم الدعوى"، وبالتالى فإن قرار اختيار داغر خلفا لعبد القادر يعد مخالفا لقرار تشكيل اللجنة وللائحة الداخلية لعملها، وصدر معيبا وعلى غير سند من صحيح القانون.