التلاوي: سنتصدى بكل حزم للعنف ضد المرآة.. والتصويت ب"نعم" على الدستور واجب وطني

نظم المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى مؤتمرا صحفيا، لعرض رد المجلس على نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة ""تومسون رويترز" بشأن حقوق المرأة في الدول العربية عقب ثورات الربيع العربي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر.
وعرض المؤتمر أحدث الاحصائيات حول عمليات العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية، وتم عرض أفلام تسجيلية لبعض حالات العنف والزواج المبكر.
وشارك فى المؤتمر عدد من المنظمات الحقوقية المنوطة بمكافحة العنف ضد المرأة وعدد من أعضاء المجلس القومى للمرأة.
وقالت مرفت التلاوي خلال كلمتها في المؤتمر، بأن ظاهرة العنف ضد المرأة أصبحت مشكلة فى كل دول العالم وليست فى مصر فقط، حيث اشارت الى فرنسا والتي خصصت 90 مليون يورو لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأعلنت "التلاوي" رفضها تقرير وكالة تومسون رويترز مؤكدة أن وضع المرأة المصرية ليس الأسوأ مقارنة بالدول العربية الاخرى، فالمرأة في مصر استطاعت أن تصل لعدد من الوظائف القيادية المهمة وتستطيع أن تعيش بمنتهى الحرية مقارنة ببعض الدول العربية الاخرى.
وأكدت ان حالات العنف التي انتشرت بشكل واضح ناتجة عن الاضطراب المجتمعي عقب ثورتين، وفي ظل فترة خطيرة تشهد فيها الدولة ارهاب داخلي وخارجي، مطالبة بضروة تصدي الدولة لكل مخطيء في حق وطنه.
واشادت "التلاوي" بدور وزارة الداخلية في التصدي لحالات العنف التي تتعرض لها النساء. كما أعلنت عن مبادرة المجلس بالتعاون مع عدد من المنظمات النسوية تحت عنوان "لا للتحرش" والتي سيتم الإعلان عنها في اقرب وقت.
ومن ناحية أخرى انتقدت التلاوي، ما توصلت إليه لجنة الخمسين من مسودة للدستور الجديد، مشيرة إلى أنه لم يكفل حقوق المرأة بشكل كامل، ولكنها أكدت في ذات الوقت بأن التصويت ب"نعم" على الدستور واجب وطني في سبيل استكمال خارطة الطريق.
ومن جانبه أكد اللواء محمد ناجي، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الوزارة أنشأت وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة (خاصة التحرش الجنسى )، مضيفا أنه تم تدريب الضباط على كيفية استقبال والتعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف.