دعوى تطالب بإلزام الحكومة باستكمال علاج «الشهيد الحي» بالخارج

عادل معوض أصيب برصاصة في الرأس أدت لشلل كلي وغيبوبة كاملة والتقارير الطبية: علاجه في مصر مستحيل
المركز المصري: مرسي عين عضو سابق في تنظيم الجهاد أمينا عاما لصندوق رعاية الشهداء والمصابين
رئيس الصندوق لوالدة المصاب: إبنك مالوش ورق عندنا واستنى بقى لما نشوفلك خبير أجنبي
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه رفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الدولة باستكمال دفع تكاليف علاج المصاب عادل معوض، مصاب أحداث محمد محمود الأولى، والمعروف ب"الشهيد الحي" على الرغم من أن الحكم السابق للقضاء الإداري يلزمها بدفع أية تكاليف مهما بلغت، وذلك لتعنت الدولة ورفضها استكمال تغطية تكاليف المصاب الملقب بالشهيد الحي.
وأصيب معوض، الطالب في السنة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بطلق ناري في الرأس أدى إلى كسر عظام الجمجمة وارتشاح بالمخ، وشلل كامل بالأطراف ودخول في غيبوبة وحالة حرجة، أثناء قيامه بالمشاركة في إسعاف المصابين في أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011 بالمستشفى الميداني بميدان التحرير.
وأشارت تقارير الأطباء إلى استحالة علاجه داخل مصر مما سيؤدى إلى تدهور حالته وهذا ما حدث بالفعل، فبينما ظل معوض قابعا في غيبوبته -بمستشفى القصر العيني الفرنساوي- خاض أهله معارك مع الدولة، في عهد المجلس المجلس العسكري يليه عهد المعزول محمد مرسى، واجهوا فيها تعنت أجهزة الدولة وتراخيها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنقاذ مصاب ثورة وتحمل تكاليف علاجه بالخارج.
وقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حينها برفع دعوى بمحكمة القضاء الإداري طالبت فيها بإلزام الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج، وقررت المحكمة " يختص المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم التي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم، وصرف كافة نفقات العلاج التي تتحملها أسر المصابين، وعليه تلتزم الدولة بدفع مبلغ 75 ألف جنيه استرليني هو تكاليف علاج معوض بالمستشفى الملكي لعلاج الأعصاب ببريطانيا".
وأضاف المركز المصري في بيانه "ذهبت والدة معوض إلى خالد بدوى رئيس المجلس القومي لمطالبته بتنفيذ الحكم قال لها: "معوض بتاعك ده مالوش ورق عندنا"، ثم قال لها "إستني بقى لما نشوف لك خبير أجنبي يشوف الحالة"، علما بأن خالد بدوى المحسوب على التيار الإسلامي والمنتمي لتنظيم الجهاد في السابق ما زال جالسا على كرسي الأمين العام لصندوق المجلس القومى حتى هذه اللحظة وبعد عزل محمد مرسى ومحاكمة رموز نظامه ولا ندرى لماذا تم الإبقاء على منصبه حتى الآن"، حسب بيان المركز.
وقامت الدولة بتنفيذ الحكم بعد ضغط قانونى واحتجاجي وغادر المصاب معوض عادل معوض سريره بمستشفى القصر الفرنساوى إلى المستشفى الملكي لعلاج الأعصاب بريطانيا في 15 يوليو 2013، ولكن الحكومة ترفض استكمال دفع تكلفة العلاج حيث نفذ المبلغ الذي تم تحديده بموجب الحكم السابق في السابع من أكتوبر 2013.
وقام المجلس القومى بإرسال خطاب إلى المستشار الطبي بلندن يوصى بعودة معوض لانتهاء فترة علاجه، علما بأن تقارير الأطباء الأخيرة أوصت باستكمال علاجه حتى العاشر من يناير 2014، حيث تحسنت حالة معوض بشكل ملحوظ جدا على مدار ثلاثة أشهر، فجهازه التنفسي أصبح يعمل بشكل طبيعي دون الاستعانة بأي أجهزة صناعية.
وأضاف المركز المصري " الشهيد الحي هو قصة تمثلت فيها آلام كل المصابين ومعاناة ذويهم على مدار ثلاثة أنظمة، وأربع حكومات بدت وكأنها تعاقب المصابين على مشاركتهم في الثورة، فما زالت آلام معوض مستمرة إلا أن تمسكه بالحياة فاق التوقعات فحالته المرضية في طريقها إلى التحسن".