تصاعد اتهامات العمالة للأمن بين أعضاء الجماعة الإسلامية بعد "تمرد المنيا ودمياط "

قالت حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" في دمياط، إن مجلس شورى الجماعة الحالي لم يتوقع أن يأتي اليوم الذي تزلزل فيه الأرض من تحت أقدامهم وتهتز بهم الكراسي، بعد مجيئهم عن طريق جمعية عمومية باطلة، ومورس فيها أشد أنواع الإقصاء والتزوير.
وأضافت "تمرد الجماعة الإسلامية"-في بيان صحفي-، أنه منذ إنشاء الحركة وهي تتعرض لحملة تشويه، هدفها حماية مناصبهم ومكتسباتهم المادية والمعنوية.
وتابع البيان، رب ضارة نافعة فلم تكن ضمن أهدافنا أن نكشف المستور ونعري عملاء الأمن ولكنهم فضحوا أنفسهم.
وتساءلت "تمرد الجماعة الإسلامية بالمنيا": لماذا لم تكذبوا انتحال عضو الجماعة عادل الشرقاوي صفة طبيب وافتتاحه عيادتين؟، ومتى حصل القيادي المفصول أحمد الإسكندراني على درجة الدكتوراة ومن أي جامعة؟ وفى أي تخصص؟.
وتابعت: فى أي قضية حبس المدعو علاء أبو النصر، ولماذا لم ينف اتهامنا له بالمشاركة في قتل الدكتور المحجوب غدراً وخيانة؟ وما هي الشهادة التي كان حاصلاً عليها وقت دخوله السجن؟.
واختتم البيان، لماذا لم تكذبوا أن المدعو محمد حسان حماد كان يمثل دور المشلول شلل نصفى لمدة خمس سنوات في مستشفى ليمان طرة بالاتفاق مع أمن الدولة وأنه شفى تماماً حينما أمره الأمن بالشفاء؟ وما هى الشهادة التي كان حاصلاً عليها وقت دخوله السجن؟ ولماذا أرسلتم إلينا تهديداً غير مباشر مع عضو الجماعة أسامة فتحي محمود؟.
من جانبها أعلنت الجماعة الاسلامية بالمنيا أنه لا يوجد بين صفوفها، ما يسمى بحركة تمرد وأن الدعاوى التي أطلقت في هذا الشأن تعبر عن وجهة نظر من زعم وجودها، وأن كل من سمع بهذه الدعوة أو دُعى إليها استغربها من أصحابها ولم يشارك الداعي إليها في الفكرة، لأن الجماعة الإسلامية لم ولن تخرج عن منهجها السلمي، إذ أنه خيار شرعي واستراتيجي بالنسبة لها.
وأضافت "الجماعة الإسلامية بالمنيا"، أنها ملتزمة بتحالف دعم الشرعية في الإطار السلمي اعتراضاً على الانقلاب العسكري، وهى مع ذلك تسعى بكل الطرق إلى حلٍ سياسى يخرج الأمة من أزمتها، مشيرة إلى أن قرار الانضمام للتحالف في إطار السلمية هو قرار للجمعية العمومية بأغلبية ساحقة، ومن اعترض على فكرة الانضمام للتحالف من أبناء الجماعة لم يقصد الموافقة على الانقلاب وإنما أراد أن تتخذ الجماعة سبيلاً أخر للمعارضة.
وشددت "الجماعة" بأن اختيار القادة أو صناعة القرارات الاستراتيجية لا يأتي عبر التمرد والانقلاب، وإنما من خلال جمعيتها العمومية المنتخبة وليس لأحد ممن لم يشاركوا الجماعة في أعمالها منذ ثورة يناير أن يفرض عليها اختياراته.