«بي بي سي»: إشارة رابعة ودعم الإخوان ووصف 30 يونيو بالانقلاب وراء طرد السفير التركي من القاهرة

تناولت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قرار مصر بطرد السفير التركي بالقاهرة وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة إلى درجة القائم بالأعمال، بعد اتهام الحكومة المصرية لها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية و"محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها، وهو القرار الذي جاء على لسان السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية..
وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم عبر النسخة العربية لموقعها الإليكتروني أن العلاقات المصرية التركية تشهد تدهورا ملحوظا بسبب تأييد أنقرة للرئيس المعزول محمد مرسي، وترى الحكومة التركية أن عزل "مرسي" في الثالث من يولو الماضي "إنقلاب عسكري".
ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان قد وجه في الحادي والعشرين من هذا الشهر، انتقادات حادة للسلطة في مصر، وجدد وصفه لما حدث في مصر بعد الثلاثين من يونيو الماضي بأنه إنقلاب عسكري، وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية".
وأوضح التقرير أن مصر تتهم تركيا "بدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي."، مشيرة إلى أن أردوغان أول من استخدم إشارة رابعة العدوية، التي يستخدمها الإخوان ومناصروها.
ووصفت "بي بي سي" في تقرير بقناتها التليفزيونية أن القرار المصري بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع حكومة تركيا ومطالبتها السفير التركي بمغادرة البلاد، أنه يمثل التدهور "الأكثر خطورة" في مسار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وأبرزت الهيئة البريطانية ما وصفته بالتحسن الملحوظ في العلاقات بين االبلدين منذ عام مضى، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أشارت إليها أنها أكثر العلاقات توطيداًُ وقربا.
كان السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية قد أشار لاستدعاء السفير المصري في أنقرة للتشاور في 15 اغسطس الماضي، وذلك بعد ما وصفه بتجاوزات النظام التركي ضد الشعب المصري وإرادته الشعبية التي تجلت في ثورة 30 يونيو.
وأكد "عبد العاطي"، في بيان سابق له، أن السفير المصري تم نقله نهائيا إلى مقر الديوان العام بوزارة الخارجية بالقاهرة، وسحبه رسميا بعد ذلك.