تأجيل محاكمة الفقي والمناوي لإتهامهما بإهدار المال العام بالتليفزيون لجلسة 23 يناير

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، لإتهامه بالإضرار بالمال العام بقطاع إتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى جلسة 23 يناير لحضور المتهمين.
كانت النيابة العامة قد أحالت الفقي إلى المحاكمة الجنائية، لأنه بصفته موظفا عموميا وزير الإعلام الاسبق، قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإستولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغة وصلت 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الاعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة.
ووجهت للمناوي تهم تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة يناير، للقيام بأعمال من شانها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية والمستأجرين لتخريب الدولة مما أدى إلى زيادة أحداث العنف.