تأجيل قضية الإضرار بالمال العام بقطاع الاذاعة والتليفزيون ل21 نوفمبر

أجلّت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، نظر قضية الأضرار بالمال العام لقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لصالح الغير، المتهم فيها كلا من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وعبد اللطيف فؤاد عبد اللطيف، رئيس قطاع الاخبار لجلسة 21 نوفمبر لدواعي أمنية لتأمين حضور المتهم.
كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية حيث انه بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق، أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار، وإذاعة بيانات كاذبة من شانها تكدير السلم العام.
كما قام بالاستيلاء علي مبلغ 360 مليون جنية فروق أسعار في قيمة الاعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وتسبب في خسائر بالغة كان من شأنها تراجع الاعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة .
كما قام بتسخير الإعلاميين بالقطاع التلفزيون خلال ثورة 25 يناير للقيام بأهداف من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية والماجورين مما ساعد علي زيادة اعمال العنف في البلاد.