محللون دوليون: مصر ستجذب استثمارات أكثر بعد الانتخابات الرئاسية

أكد محللون اقتصاديون دوليون ان بيئة الاستثمار فى مصر ستشهد تحسنا ملحوظا عقب الانتخابات الرئاسية المقرر اعلان نتائجها يوم الخميس القادم موضحين ان هوية المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على التدفقات الاستثمارية الاجنبية المتوقعة بالسوق المصرية.
وقال المحللون - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - ان تصدر الملفين الاقتصادى والامنى لبرنامج المرشحين الرئاسيين يعزز التفاؤل بشان عودة الاستقرار السياسى والامنى بسرعة الى مصر.
وأوضح آدام الحريكة كبير الخبراء بلجنة افريقيا الاقتصادية التابعة للامم المتحدة ان مصر ستشكل بيئة آمنة للاستثمار الاجنبى عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية متوقعا تبنى الحكومة القادمة فى مصر لحزمة من الاجراءات الداعمة للاستثمار ومن بينها تشريعات تعزيز المنافسة والسوق الحرة والحوكمة ومكافحة الفساد والاحتكار .
وأشار إلى أن الموقع الجغرافى المتميز لمصر سيؤهلها لجذب المزيد من الشركات الدولية الراغبة في دعم تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الافريقية والاوروبية. وأضاف أن قرارات الاستثمار بالشركات الدولية الكبرى ترتكز على الربحية والمنافسة الحرة بالاسواق بغض النظر عن النظام السياسي منوهاً إلى أن الرئيس القادم في مصر سيفى بكافة الالتزامات التجارية الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتحرر الاقتصادى.
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدرسات الاقتصادية بواشنطن أن مصر سيمكنها جذب استثمارات اجنبية من دول عديدة - عقب الانتخابات الرئاسية واستقرار الاوضاع الامنية من بينها - منطقة الخليج وتركيا.
وأضافت أن عدداً كبيراً من الشركات الدولية بات ينظر إلى منطقة الشرق الاوسط إلى أنها " ملاذ آمن للاستثمارات " فى ضوء تنامى الازمات المالية التى تعانى منها الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو متوقعة تنامى انشطة البنوك الاسلامية فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة الزيادة المتوقعة فى الاستثمارات الخليجية .
وأشارت إلى أن الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها مصر مع عدد من القوى الاقتصادية في العالم مثل المشاركة مع الاتحاد الاوروبى والكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى تشكل حافزا للشركات الدولية التى عانت من خسائر بالاسواق الاوروبية والامريكية لضخ المزيد من الاستثمارات بمصر .
وأوضحت ان الشركات الأجنبية العاملة فى مصر تواجه صعوبات حاليا تتمثل فى ارتفاع التكلفة - نتيجة المخصصات المالية التى ترصدها تلك الشركات لاعادة تأهيل وتدريب العمالة - والبيروقراطية والفساد ومشكلات النقل . وحثت الحكومة المصرية على تنفيذ برامج عاجلة لزيادة معدلات التشغيل من خلال التركيز على الصناعات كثيفة العمالة مؤكدة على ضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تمهيدا لدمجه مع الاقتصاد الرسمى من اجل كبح الفقر ودعم قدرات محدودى الدخل وزيادة معدلات التوظيف .
وفى السياق ذاته قال راينر هيريت المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة ان التحدى الاكبر الذى يجابه مصر حاليا يتمثل فى كيفية بناء اقتصاد قوى وتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية وخفض العجز فى الميزانية وتقليص دعم الطاقة مشددا على ان المصريين سوف يستغلون الفرصة المواتية للدخول فى عهد ديموقراطى جديد وتجاوز آثار الماضى وتحقيق التعافى الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز أسس الشفافية والمحاسبة الاقتصادية .
وأضاف ان الاوضاع الاقتصادية فى مصر تشهد تحسنا حاليا متوقعا نمو التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وألمانيا عام 2012 رغم ازمة الديون السيادية التى تعانى منها منطقة اليورو .
واشار الى أن مصر تمتلك موارد طبيعية وبشرية ضخمة وموقع متميز مضيفا ان مصر يمكنها تحقيق التعافى الاقتصادى حال تعظيم الاستفادة من مواردها الضخمة وموقعها الجغرافى الذى يعد نقطة التقاء طرق التجارة بين افريقيا وأسيا وأوروبا .
ومن جانبه قال كبير خبراء تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أندرو ستون ان القطاع الخاص سيلعب دورا محوريا فى دعم النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة مشددا على حرص البنك الدولى دعم الاصلاحات الهيكلية فى مصر.
وأضاف ان التحولات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا سوف تؤثر على بيئة الاستثمار فى منطقة الشرق الاوسط متوقعا تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى فى مصر خلال العامين القادمين .