"الجبهه الثورية "تهاجم "شفيق"وتذكره بفساد "مارينا"

شنت الجبهة الثورية لحماية مصر، هجوما حادا على الفريق احمد شفيق المرشح المستقل لانتخابات رئاسة الجمهورية لعدم قيامه بالاعلان حتى الان عن طاقم العمل المعاون له والذي يحدد شكل وطريقة العمل فى الفترة الاخيرة ان كتب له الفوز.
وطالب صموئيل العشاى المتحدث الاعلامى للجبهه الفريق بالرد على الفساد فى قرية مارينا التى كان يرأس مجلس ادارتها، وتم اسقاطه وهو و أعضاء مجلس أمناء وإدارة مارينا بعد ان إجتمع خلال صيف 2010 المهندس عادل فخرى دانيال رئيس حزب الإستقامة وعدد كبير من الشرفاء واسقطوة.
واضاف العشاى أن غالبية الحاضرين قاموا بتفويض السفير سعودى والمهندس دانيال بالمطالبة بحق الأعضاء وعمل اللازم، وقال أن مارينا فى عهد النظام السابق كانت المكان الذى يغرف منه أصحاب النفوذ لدرجة أن غالبية الفاسدين وضعوا أيديهم على العديد من أراضى وفيلات وقصور وإحتلوا الشوارع والبحر ومارسوا جميع ألوان البلطجة القانونية.
وتابع العشاى انه فى تلك الفترة قاموا الاشرار بكتابة هذه الأماكن بأسماء زوجاتهم وأولادهم وأقربائهم وساعدتهم الأجهزة التابعة للنظام الفاسد فى تحقيق الصفقات المشبوهة وفى الفترة الأخيرة قام هؤلاء الأشرار ببيع الأملاك بيعا صوريا أو حقيقيا حتى يتسنى لهم الهروب من الحساب وتضيع أموال الشعب وتضيع الأدلة التى تثبت إستغلال النفوذ والتربح والرشاوى والمثير للدهشة أيضا أن الأراضى المصرية كتبت عليها لافتات تقول هذه الأرض مملوكة للشيخ زايد إبن سلطان آل نهيان والكثير من المخالفات التى يستحق فاعليها أن تقام لهم محاكمات ثورية عاجلة نحن لا نريد عودة الأموال المسروقة ولكن نريد معاقبة رموز النظام الفاسد وجعلهم عبرة لكى نطهر مصر من شبكات الفساد التى إستهدفت دماء الشعب المصرى وخيراته.
وقال عادل فخرى دانيال رئيس الجبهه الثورية " أنتظر إجابة مباشرة من الفريق أحمد شفيق لكى يكون القرار بناء على تعهد أمام الله أن تكون محاربة الفساد والفاسدين ورد الحقوق إلى الشعب المصرى أولوية المرحلة القادمة ".
وشدد دانيال مؤكدا أن الثورة يجب أن تصل نتائجها إلى كافة أرجاء مصر وعلى جميع مستويات المعيشة للمصريين وعلى سرعة قيام الجهة المختصة بتعيين أو إنتخاب لجنة للإشراف على القرية لحين الفصل فى التحقيقات حفاظا على حقوق السكان وحماية للعاملين بالقرية.
واضاف دانيال انه دعى اكثر من مرة لإنعقاد هذه الجمعية أكثر من مرة ولم يكتمل العدد القانونى لأسباب تتعلق بمنظومة فساد النظام السابق وإعتيادها حماية مجموعة من الأسماء يجلسون على كراسى مناصب لا يخدمون إلا أنفسهم ولكى تستمر الشركة التى تدير القرية منذ سنوات طويلة لمدة خمسة وعشرون سنه جديدة يعنى إحتكار وبالأمر المباشر ودون منافسة من الشركات الأخرى وهذا مخالف للقانون فحدث لأول مرة منذ سنوات طويلة وخصوصا بعد قيام الثورة المباركة قد حضر أصحاب الحقوق للمطالبة بالحياة اللائقة ورفض فساد الماضى الذى ضربت جذوره كافة مؤسسات الدولة وإكتمل العدد القانونى لإنعقاد الجمعية العمومية.