انتهى المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار ماهر البحيرى داخل المحكمة الدستورية الى حل مجلس الشعب بأكمله دون الحاجة إلى اتخاذ اى اجراءات من المجلس العسكرى او قرار من رئيس الجمهورية. وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة ، أن حكم الدستورية ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس كله، ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله، ولا ينصرف الحكم إلى مجلس الشورى، كما أنه لا ينصرف إلى القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم اليوم. وقال منطوق الحكم إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنيفذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورا.