دراسة شاملة لتطوير الصناعة وربطها بالبحث العلمي

انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من اعداد دراسة شاملة لتطوير الصناعة وذلك من خلال ربطها بالبحث العلمي لتطوير منظومة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة المصرية والاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبي احتياجات الصناعة المصرية.
وقد شارك في اعداد الدراسة اساتذه وخبراء متخصصين من الجامعات المصرية وممثلين لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية وقطاعات البحث العلمي ، حسب بيان اصدرته الوزراة اليوم الاربعاء.
وقال الدكتور محمود عيسى ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، أن تطبيق أساليب البحث العلمى أصبح أمراً حتمياً فى الصناعة لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية وإستثمار إبتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة إقتصادية عالية.
وأوضح عيسى أن الدراسة أكدت على أهمية تشجيع وتحفيز الصناعة على الاستفادة من الأبحاث العلمية وأيضاً توجيه الباحثين إلى القطاعات الانتاجية ، مشيراً إلى أن الدراسة قد انتهت إلى عدد من التوصيات تضمنت انشاء منظومة مؤسسية للربط بين الصناعة والبحث العلمي والترويج لامكانيات البحث العلمي لخدمة المجتمع الصناعي وكذا تشكيل لجان بحثية صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة يشارك فيها ممثلين لمختلف قطاعات منظومة البحث العلمي وخبراء في قطاع الصناعة وهيئات ومصالح وزارة الصناعة واتحاد الصناعات بالإضافة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أن هذه اللجان ستقوم بتحديد المشاكل الفنية العامة لكل قطاع والخاصة لكل شركة من خلال زيارات وورش عمل ميدانية، وتقنين هذه المشاكل والعمل على حلها من خلال بحوث تطبيقية موجودة يتم الحصول عليها بواسطة اللجان من براءات الاختراع ومراكز ومعاهد البحوث ووحدات البحوث بالجامعات ووضع تصور عملي للاستفادة منها في حل مشاكل القطاع الصناعي وتطويره وكذا بحوث تطبيقية تخصص للمراكز والمعاهد البحثية والوحدات البحثية بالجامعات وبتمويل مشترك من الشركات وصندوق الدعم الفني والتكنولوجي المزمع إنشاؤه وبرامج البحث العلمي.