ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت ان مدعى المحكمة الجنائية الدولية والذى كان مقدم له اعلان تحت مسمى الوضع فى فلسطين، رفض النظر فى الاعلان والذى كان يحتوى على الجرائم التي يراها الفلسطينيون انتهاكاً لحقوق الانسان فى غزة وادراجها تحت اسم جرائم الحرب وكان سبب الرفض ان المحكمة غير مختصه بأي حدث يجري داخل الأراضى الفلسطينية بداعى انها ليست دولة، على الرغم من ان الاعلان مقدم للمحكمة منذ عام 2009. وكان نص اعلان المحكمة الدولية كان كالآتي: "صحيح ان فلسطين معترف بها كدولة مستقلة من قبل اكثر من 130 دولة وحكومة ومنظمة دولية لكن وضعها الحالي والممنوح لها من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة هو وضع مراقب فقط وهي لا تحظى حتى بصفة دولة غير عضو"، الا ان عقب هذا النص السبب الذى كان باتا فى الامر حيث ان المحكمة قد وجهت سؤال مرتبط بالتوقيع على بروتوكول روما والذى يختص بأسس صلاحيات المحكمة الدولية و ان الامر متروك للأمم المتحدة حيث ان فلسطين لا ينطبق عليها شروط الانضمام للمحكمة الدولية. وخرجت وزارة الخارجية الاسرائيلية ببيان رسمي تعقب فيه على بيان المحكمة الجنائية الدولية حيث اعلنت ان اسرائيل كانت تعلم منذ البداية عدم سريان صلاحيات المحكمة على الاراضي الفلسطينية وان الشكوى التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية لن يتم النظر اليها للأسباب التي وضحتها المحكمة وعلى الرغم من ترحيب اسرائيل بقرار المحكمة الجنائية الا ان لها بعض التحفظات فى صياغة البيان التي وجهه الي السلطة الفلسطينية.