"التأمينات" لا تعترف بتعديلات "الشعب" لقانون المعاش المبكر

علق ابراهيم عبد الغفار مستشار وزير التأمينات الاجتماعية على موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح المشروع المقدم من نائب حزب التجمع البدري فرغلى حول تعديل قانون المعاش المبكر رقم 130 لسنة 2009 والذي يقضي باسترداد نصف المعاش الذي تم خصمه بموجب هذا القانون للمحالين الى المعاش المبكر بعد صدوره والعودة الى القانون رقم 79 لسن 1975.
ونص التعديل على ان تعاد تسوية معاشات كل من احيلوا الى المعاش المبكر بمقتضى أحكام القانون 130 لسنة 2009 .
وقال ان هذا التعديل غير واقعي ويتطلب دراسات اكتواريه طويلة المدى لا تنفذ بسرعة ولان هذا يمس زيادة او انخفاض في اموال الصناديق.
واضاف عبد الغفار انه لابد من وجود خبراء للافادة بمدى تأثير هذا التعديل على الصناديق ومعرفة هل الصناديق ستتحمل هذا القرار والسحب من مبالغها ام لا؟ وكم تقدر هذه المبالغ التي سوف تسترد لاصحاب المعاشات والموقف المالي للصناديق في حال تطبيق التعديل.
هذا الى جانب ان النصاب القانوني في الجلسة لم يكتمل فبالتالي لم يُعتد بهذا التعديل من الجهة القانونية، وأكد أنه لا يوجد في العالم معاش مبكر إلا في مصر فقط فلا بد ان نقضى على هذه الظاهرة في مصر.
وعلى الجانب الاخر اكد مسلم ابو الغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن المعاشات اننا نرفض اي تعديلات على قانون 130 لسنة 2009 م مع الغاء قانون 135 لسنة 2010 وذلك حتى لا تضر اموال الصناديق وحمايتها لاصحاب المعاشات وحتى نحافظ على الايدي العاملة ووقف الخروج العشوائي للمعاش المبكر.
واضاف باننا لا نقر بتعديلات مجلس الشعب وهي ليست نهائية ولكن نحن في انتظار قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن.