رصدت "الوادي" ردود وآراء المصرفيين ورجال الاقتصاد المصري حول الحكم الذي اصدره المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات في محاكمه القرن صباح أمس السبت على كلٍ من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضيه قتل المتظاهرين. ففي البدايه اكد طارق حلمي العضو المنتدب ببنك المصرف المتحد سابقا ان الحكم عادل ومنطقي، إلا أنه من المحتمل حدوث وقائع لا نعلم عنها شئ ادت الى هذا الحكم، والقضاء قال كلمته الأخيرة ولكن الدهشه فيما يتعلق ببراءة مساعدي العادلي. واكد ان هذا الحكم سيعطي نوعاً من الاستقرار لدى الشعب ولكن الاستقرار النهائي سيتوفر بعد الاستقرار على رئيس مصر القادم وبالتالي سيحدث الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأشار ان بعد النطق بالحكم ستظهر قضايا الفساد المالي خلال الايام القادمه واتوقع غدا استقرار نسبي في البورصة المصرية بعد النطق بالحكم ولكن الاستقرار النهائي للبورصة واعادة النشاط سيتم بعد اجراء الانتخابات الرئاسية للبلاد. واضاف محمد الشاذلي مدير قطاع التخطيط والبحوث بالبنك المركزي المصري ان الاحكام التي صدرت جيده والناس شبه متقبل لها ولكن هناك تساؤلات كثيرة ظهرت وهي موقف سوزان وعائلتها فالحكم اثار جدل ونقاشات بين الناس ولكن ردود فعل الحكم لم تظهر حتى الآن ولكن بعد ايام من الاستيعاب للموقف ستظهر نتائج الحكم فمن المتوقع عمل مليونية الجمعة القادم رد فعل الشعب على الحكم من الناحية الواقعية نجد ان الحكم سيعيد الاستقرار للبلاد نوعا ما الى ان تتحرك عجله الانتاج فمن المتوقع أن تشهد البورصة المصرية غدا انخفاضا في مؤشراتها نتيجه لو حدث اضطرابات او إضرابات او اشتباكات اليوم او الغد وبالتالي هذا سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري. واضاف الشاذلي من المهم معرفه تقبل الدول العربية للحكم وخاصة السعودية والامارات والكويت هل تقبلوا الحكم ام لا لان هذا بالضروري سيؤثر على سحب استثماراتهم داخل مصر. واشار الدكتور محمد عبد الحليم استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الازهر ان الحكم سيؤثر بالسلب على الاقتصاد ولكن بعد فترة زمنية وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية فمازال وجود احداث متتالية بعد الحكم فالرؤية الآن غير واضحة لمعرفة مدى تأثير الحكم على الاقتصاد المصري.