أحال المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير عام القضايا بإلهيئة القومية للأوقاف للمحاكمة وطلبت تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية جسيمة وإهدار أموال الدولة، وطلبت قال تقرير الإتهام الذي أعده المستشار ماجد نور الدين، أن المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكب ما من شأنه الإضرار بالمال العام. وكشفت تحقيقات المستشار أيمن يحيى المفتش الفني بوزارة العدل، أن محمد عبد العظيم مأمون مدير عام الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام بهيئة الأوقاف المصرية، أحال الأوراق الخاصة بإلإنشاءات التي اقامتها المواطنة فاتن بيومي ابراهيم على 945 متر مؤجرة لها للإدارة الهندسية لتحديد قيمتها، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية لها بدون وجه حق، رغم أن التعاقد معها تضمن عدم إقامة أي مباني على الأرض.