وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدير عام القضايا بالهيئة القومية للأوقاف للمحاكمة بتهمة إرتكاب مخالفات مالية جسيمة . وكشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار ماجد نور الدين أن المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكب ما من شأنه الإضرار بالمال العام .
كما كشفت تحقيقات المستشار أيمن يحيى المفتش الفني بوزارة العدل أن محمد عبد العظيم مأمون مدير عام الإدارة العامة للقضايا و تنفيذ الأحكام بهيئة الأوقاف المصرية قام بإحالة الأوراق الخاصة بإلإنشاءات التي اقامتها المواطنة فاتن بيومي ابراهيم على 945 متر مؤجرة لها للإدارة الهندسية لتحديد قيمتها الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية لها بدون وجه حق رغم أن التعاقد معها تضمن عدم إقامة أي مباني على الأرض .
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة و طلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية .