تكثف الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف غموض حادث كنيسة الوراق الارهابى الذي راح ضحيته 4 قتلي واصيب 17 اخرين اثناء الاحتفال بعرس فى الكنيسة، حيث القت اجهزة امن الجيزة واجهزة الامن العام بقيادة اللواءين سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للامن العام وكمال الدالي مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة القبض على ما يقرب من 70 مسجل خطر خلال الساعات التي اعقبت الحادث وحتي الان . واضاف مصدر امنى مسئول بوزراة الداخلية ان الاجهزة الامنية تكثف البحث عن عدد من العناصر الجهادية والمنتمين الي التيارات الاسلامية الذين كانوا يترددون علي اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، فضلا عن عدد من العناصر المطلوب ضبطهم واحضارهم في حرق قسم شرطة الوراق في اعقاب فض اعتصام جماعة الاخوان المسلمين برابعة والنهضة . واكد اللواء محمد الشرقاوي، مدير الادارة العامة للمباحث بالجيزة انه تم نشر عدة ماموريات قادها اللواء مجدي عبد العال مدير المباحث الجنائية للبحث عن كافة الدراجات البخارية التي تحمل الاوصاف التي ادلي بها شهود العيان حول الدراجة التي كان يستقلها الجناة والتي انحصرت في دراجة سوداء اللون صينية الصنع وتم بالفعل ضبط عدد من الدراجات البخارية لفحصها وبيان عما اذا كانت المستخدمة في الحادث من عدمه . وعن الدافع وراء ارتكاب الجريمة اكدت مصادر امنية ان الدافع مازال مجهولا وان التحريات ترجح ان 70٪ هو حادث ارهابى وخيوط البحث تسير في اتجاهين الان الاول هو الدافع الارهابي لبيان عما اذا كان وراء الحادث جماعات جهادية او تكفيرية او منتمين الي الاخوان المسلمين انتقاما لما حدث بثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي والدافع الثاني هو الدافع الجنائي، خاصة أن أهالي العريس من إحدي محافظات الصعيد، وبيان عما اذا كانت هناك خلافات بين احد المتواجدين بالكنيسة تسبب في ارتكاب الجناة للجريمة او اذا كانت هناك خلافات ثارية الا ان المصدر اشار الي انه رغم البحث وراء دافع الخلافات او الثأر الا ان الجريمة بشعة لدرجة انه لا توجد خلافات ترقي الي بشاعة الحادث او تدفع احدا لقتل واصابة العشرات للانتقام من شخص بفرده مؤكدا ان البحث مازال جاريا في كافة الاتجاهات للوقوف علي الدافع الحقيقي للجريمة . ومن جانبه نفي اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للامن العام ما تردد حول مسئولية جمعية انصار بيت المقدس عن الحادث مؤكدا ان البحث مازال جاريا ولم يتاكد هوية الجناة حتي الان وان البحث لن يتوقف عند حد الجماعات الارهابية فقط ، فاحتمالية ان البحث جنائي مازالت قائمة .