أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ما قامت به السلطات الأردنية أمس السبت من تفريق واعتقال عشرة متضاهرين سلميين وذلك اثناء فض اعتصامهم قرب رئاسة الوزراء في عمان. وذلك في تصعيد لاحداث الطفيلة والتي بدأت في الخامس من مارس الماضي حيث قرر نشطاء أردنيون تنظيم اعتصام ضم 150 ناشطا للمطالبة بالافراج عن ستة معتقلين يواجهون تهمة الإساءة للملك والنظام وهذا ما قابلته الشرطة الأردنية بالعنف والاعتداء بالضرب على المعتصمين. واعلنت السلطات عن قرار لها بمنع التجمع في الأماكن الجوية والتي من شأنها إعاقه حركة المرور والتي تعد خطوة مهددة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي داخل المملكة الاردنية. وأشارت المنظمة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن القبض على نشطاء لتعبيرهم سلميا عن آرائهم أمر مؤسف وانتهاك صريح لحرية التعبير وتحويل آخرين الى محاكمات عسكرية هو انتهاك لحقهم في محاكمه عادلة. وتطالب الشبكة الحكومة الاردنية بالافراج الفوري عن جميع سجناء الرأي داخل المملكة ووقف احاله المدنيين للمحاكمات العسكرية والكف عن التضييق علي التجمعات السلمية للمواطنين مطالبة بإصلاحات مشروعة تتيح لهم قدرا اكبر من حريه الرأي والتعبير.