هيومن واتش تدين الحكم الإسرائيلي على باسم التميمي

قالت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها أمس، إن الإدانة الصادرة عن محكمة إسرائيلية في 20 مايو 2012 في حق الناشط الفلسطيني باسم التميمي بتهمة قيادة مسيرات غير قانونية هي انتهاك لحقه في حرية التجمع.
وأضافت إن التهمة الثانية الموجهة إليه والمتعلقة بتشجيع الأطفال على الرشق بالحجارة، اعتمادًا على اعترافات تم انتزاعها من أحد الأطفال تحت الإكراه، تثير شكوكًا كبيرة حول عدالة المحاكمة. وفي 29 مايو، أصدرت المحكمة حُكمًا بسجن باسم التميمي لمدة 13 شهرًا، وهي المدة التي قضاها فعلا في السجن، إضافة إلى مدة 17 شهرًا أخرى مع وقف التنفيذ.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يبدو أن السلطات العسكرية الإسرائيلية علمت أنه يصعب إدانة أحد الناشطين فقط بسبب قيادة مظاهرات سلمية، ولذلك عمدت إلى استعمال أساليبها التعسفية لتوفير أدلة على أن الناشط شجّع الأطفال على الرشق بالحجارة".
وأضاف إنه في حكم إدانة باسم التميمي اتهام للمنظومة القضائية العسكرية في إسرائيل. على أرض الواقع، يمنع الجيش باسم التميمي من تنظيم أي احتجاج في قريته، ولكنه بعد ذلك يقوم بإدانته بتهمة قيادة مظاهرات عندما يحاول التظاهر
أشار البيان أن المحكمة ادانت باسم التميمي بقيادة مظاهرات غير قانونية اعتمادا على الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تجرم الاحتجاجات اللاعنفية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإدانة استندت إلى قوانين وسياسات جعلت من المستحيل عمليًا على باسم التميمي تنظيم مسيرة في قريته , كما تمت أيضا إدانة باسم التميمي بتشجيع الأطفال والشباب على إلقاء الحجارة استنادا إلى أدلة قالت المحكمة إنها مبنية إلى حد بعيد على اعترافات قدمها شاب فلسطيني يبلغ من العمر 15 سنة لمستجوبيه من الشرطة بعد أن اعتقله جنود تحت تهديد السلاح في وقت متأخر من تلك الليلة. وقامت الشرطة باستجواب الطفل الفلسطيني لأكثر من أربع ساعات في صباح اليوم التالي دون أن تسمح له بالنوم ودون حضور أحد والديه أو محام. وقال الطفل في اعترافه إن باسم التميمي شجع الشباب على إلقاء الحجارة، ولكنه تراجع عن أقواله أمام المحكمة، وقال إن الشرطة الإسرائيلية طلبت منه اتهام باسم التميمي.
وأعرب البيان أن الجيش الإسرائيلي قد اقتحم منزل باسم التميمي واعتقله في 24 مارس 2011. وقد قامت السلطات العسكرية فيما سبق باعتقال باسم التميمي 11 مرة ولكنها لم توجه إليه أي تهم بارتكاب جرائم. وفي 24 أبريل 2012، أمرت المحكمة العسكرية بإطلاق سراح باسم التميمي بكفالة ليتمكن من زيارة والدته التي أصيبت بجلطة دماغية. وفي الوقت الحالي، يسكن باسم التميمي في رام الله وهو ممنوع من المشاركة في الاحتجاجات الأسبوعية في قرية النبي صالح، قريته الأصلية، في الضفة الغربية , أصدرت المحكمة حكما بسجن باسم التميمي لمدة 13 شهرا، وهي المدة التي أمضاها في السجن. كما حكمت عليه بالسجن لمدة 17 شهرا مع وقف التنفيذ، وقد يقضي هذه العقوبة إذا تمت إدانته مجددا بالتحريض أو إلقاء الحجارة خلال السنوات الخمس القادمة، مع الحبس لمدة شهرين اثنين إذا تمت إدانته بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية خلال السنتين المقبلتين.