البورصة: إرتفاع عدد قيادات التيار الإسلامي المجمدة أرصدتهم ل21

قال رئيس البورصة المصرية عاطف الشريف، أن عدد من تم تجميد أرصدتهم وحساباتهم وأسهمهم بالبورصة من المنتمين للتيارات الإسلامية وصدر بحقهم قرار من النائب العام ارتفع إلى 21 شخصية.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع قرارات النائب العام وتنفيذها فورا، وتم إبلاغ جميع الجهات العاملة فى سوق المال لاتخاذ ما يلزم، موضحا أن تجميد الأرصدة والأكواد "مؤقت" وفقا لقرار النائب العام.
واعتبر أن القرار شمل منع التصرف "مؤقتا" في أموالهم سواء النقدية أو السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وكذا ممتلكاتهم العقارية، بمنع التصرف أو البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.
وقال وائل النحاس الخبير فى أسواق المال، أن قرار البورصة بتجميد أرصدة 21 من الإسلاميين مجرد إجراء احترازى وليس دليل على استثمارهم فى البورصة، مضيفاً أن خيرت الشاطر وحسن مالك لديهم بالفعل استثمارات فى البورصة المصرية، وفى عهد النظام السابق تم حظر التعامل علي الأكواد الخاصة بهم لكن منذ 4 أشهر تم نشر خبر على شاشة البورصة المصرية برفع الحظر علي هذه الأكواد وإعادة التعامل عليها مرة أخرى.
وأكد أن نوعية الأسهم التى يستثمر فيها الشاطر ومالك لا يمكن معرفتها لان هذه المعلومات سرية لايستطيع أحد الحصول عليها.
ومن جانبه، قال أحمد مصطفى محلل فنى: "لا أتوقع أن يكون لدى الاسلاميين استثمارات فى البورصة المصرية، لأنه خلال العام الماضي لم تدخل أى سيولة جديدة إلى السوق وكانت قيم واحجام التداولات منخفضة جدا، بالاضافة إلى تدنى أسعار الاسهم.
وأشار إلى أن تجميد الأرصدة لا يكون له أى تأثير إيجابى على البورصة المصرية، لأنه بعد فترة يتم إعادة التعامل عليها مرة أخرى مثلما حدث مع أعضاء الحزب الوطنى، مضيفا أن اخبار تجميد الحسابات مجرد شو إعلامى للحكومة الحالية.
وجدير بالذكر، أن من شملهم قرارات النائب العام هم كل من محمد بديع، خيرت الشاطر، محمود عزت، مهدي عاكف، أحمد محمود محمد شوشة، محمود أحمد أبوزيد الزتاني، حسام أبوبكر الصديق الشحات، عصام العريان، صفوت حجازي، عبد المنعم عبد المقصود حمودة، محمود غزلان، محمد سعد الكتاتني، عصام سلطان، أبوالعلا ماضي، حلمي الجزار، رشاد بيومي، حازم صلاح أبواسماعيل، طارق الزمر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي ومحمد محمود حامد (محمد العمدة).