قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أصدار قرارها باختيار كلاً من المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة، وذلك لتمثيل المحكمة وهيئة المفوضين فى لجنة تعديل الدستور المنصوص عليها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى المؤقت.هذا وقد نصت المادة 28 من الإعلان الدستورى على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إصداره لجنة خبراء من اثنين من المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من القضاء العالى واثنين من مجلس الدولة واثنين من أساتذة الجامعة.