أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، أن النتائج النهائية لانتخابات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أظهرت فوز الدكتور محمد مرسي بالمركز الأول بمجموع أصوات بلغ 5 ملايين و764 ألفا و 952 صوتا، يليه الدكتور أحمد شفيق بحصوله على 5 ملايين و 505 الاف و 327 صوتا، وهو ما يعني أن جولة الإعادة التي ستجري يومي 16 و17 يونيو المقبل ستكون قاصرة عليهما باعتبارهما الحاصلين على أعلى الأصوات. وقال المستشار فاروق سلطان أن حمدين صباحي جاء في المركز الثالث بحصوله على 4 ملايين و 820 ألفا و 273 صوتا، ثم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في المركز الرابع بحصوله على 4 ملايين و 65 ألفا و 239 صوتا، وحل عمرو موسى في المركز الخامس بحصوله على مليونين و 588 ألفا و 850 صوتا.. وجاء في المركز السادس الدكتور محمد سليم العوا بحصوله على 235 ألفا و 374 صوتا، تلاه في المركز السابع خالد علي 134 ألفا و 56 صوتا، وفي المركز الثامن جاء أبو العز الحريري بحصوله على 40 ألفا و 90 صوتا، ثم حل في المركز التاسع هشام البسطويسي بحصوله على 29 ألفا و 189 صوتا، ثم محمود حسام الدين جلال في المركز العاشر بحصوله على 23 ألفا و 992 صوتا، ثم محمد فوزي عيسى في المركز الحادي عشر الذي حصل على 23 ألفا 889 صوتا، ثم حسام خيرالله الذي جاء في المركز الثاني عشر بحصوله على 22 ألفا و 36 صوتا، ثم الدكتور عبد الله الأشعل الذي حل أخيرا بحصوله على 12 ألفا و 249 صوتا. ونفى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، صحة الانباء التي ترددت عن إضافة عناصر من الشرطة والجيش في كشوف الناخبين، قائلا : "إن هذه الشائعة يكذبها الواقع وأن الثابت من تحديث قاعدة البيانات والتى أشرفت لجنة قضائية على تحديثها ان إجمالي من أضيفوا إلى القاعدة منذ فتحها عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وحتى إغلاقها هم 941715 ألف نخبا من بينهم 533012 من النساء ولا يتصور أن يكن من ضباط أو الجنود، كما أن هناك 348356 ناخبا أقل من سن 19 سنة وهؤلاء لا يتصور انخراطهم في الخدمة العسكرية أو قوات الشرطة، وهناك 4131 شخصا يزيد عمرهم عن 60 عاما، ومن ثم يكون مجموع من أدرج في القاعدة من الذكور بين سن 19 و60 عاما هم 560216 شخصا ...ومن ثم يتضح كذب وعدم صحة هذه المزاعم من إضافة 600 ألف شخص ممن ليس لهم حق الانتخاب لقاعدة البيانات". وأضاف أن اللجنة انتهت إلى رفض أربعة طعون لعدم استنادها على مسوغ من الواقع والقانون يؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية، في الوقت ذاته قضت بعدم قبول ثلاثة طعون لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانونا في المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأوضح فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة عكفت على فحص أوراق الفرز والتجميع وتبين لها وجود بعض الأخطاء المادية التي لا تؤثر على النتيجة العامة فقامت بتصحيحها وتعديلها. وأشار لى أن أبرز الأخطاء المادية تمثلت فى تدفق عدد كبير من الناخبين في اليوم الأول للاقتراع باللجنة الفرعية رقم 38 التابعة للجنة العامة ومقرها قسم شرطة حلوان، ولم يتمكن الأمن من السيطرة على الموقف، وكذلك لم يتمكن رئيس اللجنة الفرعية من تدارك الأمر مما استطال يد العبث إلى أوراق الاقتراع ، لافتا إلى أنه على الفور انتقل رئيس اللجنة العامة وقام بتحريز الصندوق ونصف صندوق جديد للاقتراع إلا أنه في حساب الأصوات تم احتساب الأصوات الموجودة في الصندوقين لكن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت باستبعاد الأصوات المتواجدة في الصندوق الأول وعددها 745 صوتا لعدم الاطمئنان إلى صحتها. وقال أن اللجنة العامة رقم 2 ومقرها مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية اكتشفت خطأ ماديا في تجميع الأصوات الواردة من اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة مقدارها 31655 صوتا، وبفحص محاضر اللجان الفرعية تبين إغفال كشف تجميع الأصوات المعطاة في اللجان الفرعية من 27 حتى 40 فتم إضافتها وتصحيح الخطأ. وقال أنه تبين إثبات اللجنة العامة رقم 7 ومقرها قسم شرطة البداري أن عدد الأصوات التي حصل عليها السيد عبد الله الأشعل هي 97 صوتا، وبإعادة الجمع تبين أنها 67 صوتا فقط. وأشار الى أنه حدث خطأ مادي في رصد نتائج خمس لجان فرعية بالنسبة للجنة العامة للمصريين المقيمين خارج مصر ، وتم إثباتها بمراجعة البرقيات الواردة ونتج عنها إضافة 20 صوتا للدكتور عبد المنعم أبوالفتوح و 10 أصوات للسيد خالد علي ومثلها للسيد هشام البسطويسي و 30 صوتا للدكتور محمد سليم العوا ، وخصم صوتين من الدكتور عبد الله الأشعل.