الجماعة الإسلامية: الرئيس المؤقت مسؤول عن أحداث "الحرس" ويجب محاسبته

استنكرت الجماعة الإسلامية، ما أسمته بحملة التلفيقات القانونية في تحديد المسئولية عن أحداث الحرس الجمهوري التي تقودها حكومة الانقلاب ضد المعارضين السلميين له، مسخرة في ذلك النيابة العامة كأداة طيعة في يدها لتثبيت نظام قمعي استبدادي - علي حد قول الجماعة.
وأكدت الجماعة الإسلامية علي أن الرئيس الصوري - في إشارة إلي المستشار عدلي منصور- هو المسئول الأول عن هذه الأحداث وتجب محاكمته، لافتة أنها تنظر الجماعة الإسلامية بعين الريب لما أعلنته وزارة الداخلية من تحذيرات للمواطنين بشأن احتمال حدوث تفجيرات في أماكن مختفلة بالقاهرة، وأنها ترى أن هذا الإعلان ممهد للقيام بعمليات تفجيرية بواسطة جهات تابعة لها وإلصاقها بالمعارضين للإنقلاب والثورة المضادة، وهو ما يذكرنا بما فعله جمال عبدالناصر من تنفيذ سبع تفجيرات في أماكن مختلفة بالقاهرة في عام 1954 لتضليل الرأي العام وتحفيزه ضد جماعة الإخوان.
وقالت الجماعة الإسلامية أن كل هذا التضليل القانوني والإعلامي والأمني لن ينطلي على المصريين الذي أصبحوا يعلمون أنهم اليوم يدافعون عن حريتهم أمام نظام يستنسخ مرة أخرى نظام حسني مبارك، وأنها مستمرة في دفاعها عن الثورة الحقيقية ثورة 25 يناير ملتزمة في ذلك بالسلمية التي تعتبرها هي مفتاح النصر ومفتاح المصالحة الحقيقية بين كل أبناء الوطن.