مصادر.. طلعت عبدالله "فرم" مستندات كثيرة بمكتبه قبل رحيله

قالت مصادر مطلعة بدار القضاء لعالي، أن المستشار طلعت عبد الله، بجمع كل ما يخصه من مكتبه بدار القضاء العالي وفرم جميع المستندات التى كانت بمكتبه قبل خروجه تاركا منصبه للمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد للقيام بمهام العمل بدلا منه ثم غادر دار القضاء من الباب الخلفي، وأكد أنه كان قد تقدم بإستقالته من قبل احتراما للشعب المصرى وثورته قبل صدور الحكم بأيام.
وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن حكم المحكمة قضى بتأييد حكم دائرة رجال القضاء القاضى ببطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام، ورفض باقى الطعون التى من بينها عودة المستشار عبد المجيد محمود.
وأوضح المصدر أن هذا الحكم نهائى وبات مما يؤدى إلى خلو منصب النائب العام وفقاً لقانون السلطة القضائية يتم اختيار أقدم محامى العموم والنائب العام المساعد للقيام بمهام النائب العام وهو ماحدث بتولى المستشار حسن ياسين كقائم بأعمال النائب العام مؤقتا.
وأشار إلي أنه تسود حالة من الحزن التام والارتباك داخل مكتب النائب العام بعد الحكم حيث أن النيابة العامة أصبحت منذ لحظة نطق الحكم تحت سيطرة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني لأنه تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وصدق المجلس الأعلى للقضاء علي القرار.
وأضاف المصدر أن ياسين إستدعي جميع المحامين العموم بالمكتب الفني والأموال العامة وأمن الدولة وعددا من المحامين العموم علي مستوى نيابات مصر لبحث الأزمة وحثهم علي الترابط والتكاتف تجاه تلك الأزمة، مشيرا إلي أن المجلس الأعلى للقضاء سوف يعلن رسميا اليوم الاربعاء إقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وبطلان تعيينه وأن المجلس سوف يختار النائب العام الجديد وأنه لن يكون المستشار عبد المجيد محمود لأن منطوق الحكم يعني أن كلا النائبين باطل.
يذكر أن المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض وقدم عده مذكرات للمرافعة في هذه الدعوي اوضح فيها أن الإعلانات الدستورية الصادرة في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي وتم بموجبها عزل موكله هي والعدم سواء.
وأشار إلى أن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية الذي انتخب وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 جاء خاليا من أي سلطة له في إصدار إعلانات دستورية.
كما أشار المستشار سعد الدين إلى أن الأقرب للصواب هو أن المحكمة الدستورية خلصت بطريقة ضمنية إلى عدم جواز إصدار تلك الاعلانات لأنه لو كان لرئيس الجمهورية هذا الاختصاص لأقرت له المحكمة هذا الحق صراحة وأنهت الجدل العقيم حول هذه الجزئية، وهو ما يعني صحة التمسك بانعدام الإعلانات الدستورية موضوع الدعوى واعتبارها والعدم سواء.