الصحة: علاج حالات الطوارىء مجاناً بالمستشفيات العامة والخاصة وعقوبات رادعة للمخالفين

قال د. سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى إن وزارة الصحة كلفت جميع المستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية على مستوى الجمهورية بضرورة تقديم خدمات العلاج مجانا للحالات الطارئة بحد أقصى 24 ساعة، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور وهو علاج جميع حالات الطوارىء بالمجان.
وأوضح زغلول -فى حوار مع وكالة انباء الشرق الاوسط- انه بعد تقديم العلاج فى قسم الطوارىء بالمجان يخير بعدها المريض فى البقاء بالمستشفى على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على ان تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو ان تستقبل جميع المستشفيات المرضى مجانا وتسترد "المستشفى" اموالها من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
واضاف زغلول ان الوزارة أرسلت منشورا للمستشفيات الخاصة تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزراى رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته فى القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2011 ، والذى يلزم فى مادته الأولى تلك المستشفيات بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجانا فى أول 24 ساعة ،مشيرا إلى ان أى مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981.
وأكد عشماوى ان قرار علاج الطوارىء بالمجان يحظر على أى مستشفى عام أو خاص أو إستثمارى إحتجاز جثة النزيل أو إستغلال حالة الوفاة فى الحصول على مزايا مادية أو إجبار الأهل على التوقيع على شيكات، كما يلزم القرار الوزارى المستشفيات الخاصة والإستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها ،وان يعلن للمرضى والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع فى أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلى مراعاة ان تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل.
وتابع زغلول يلزم القرار الوزارى المستشفى أيضا بتبصير المريض مقدما بتكلفة العملية الجراحية بكافة مراحلها والنتائج المترتبة على أية مضاعفات قد تنشأ عنها وأثرها على حجم التكاليف ومداها، وان يوقع المريض أو من ينوب عنه على إقرار يفيد إحاطته علما بذلك، مؤكداً ان علاج حالات الطوارئ يقدم بالمستشفيات الحكومية أيضا بالمجان، مشيرا إلى ان الوزارة ستخصص خطا ساخنا لتلقى أية شكاوى خاصة بمخالفة هذا القرار الوزارى أو المماطلة فى تنفيذه.
وتوقع مساع الوزير ان تتحمل ميزانية الدولة حوالى نصف مليار جنيه سنويا اضافية نتيجة علاج المرضى بالمجان، مشيرا الى تطبيق عقوبات رادعة للمستشفيات التى تمتنع عن تنفيذ هذا القرار، قائلاً ان المواطن المصرى يعيش ازمة علاج الطوارىء فى المستشفيات بسبب قلة الأسرة فى الرعاية المركزة والحضانات ومراكز الحروق وخدمات غسيل الفشل الكلوى الحاد ونقل الدم وحقن المرضى الذين يعانون نزيف الدوالى ،ومراكز الكبد.
واوضح عشماوي انه من أجل علاج هذه المشكلة فقد قامت الوزارة على تطوير الخط الساخن وهو 137 لخدمة الطوارىء حيث كان يدار بطريقة بدائية ،حيث ان الموظف الذى يتلقى الاتصال لم يكن يتوفر لديه اى معلومة او حصر للاسرة الفارغة التى يمكن ان ينصح الريض بالتوجه لاى مستشفى ،مشيرا الى ان الوزارة طورت هذا الخط ليتمكن المريض او اسرته من الحصول على معلومة متكاملة ،فحاليا تم توفير المعلومات لموظف الخط الساخن فى خدمات كل من الرعاية المركزة للقلب، الحروق ،الحضانات، ومعلومات عن مصابى الثورة.
وأكد عشماوي انه حاليا يتم ادخال كافة الخدمات على الخط الساخن 137 بطريقة اليكترونية من خلال اكواد لكل المستشفيات والاسرة، حيث تم استقدام فريق طبى للتدريب على هذا المشروع، مضيفاً ان تكلفة مشروع تطوير الخط الساخن لاتزيد على عشرة ملايين، على ان يتم تفعيله فى شهر يوليو المقبل ،حيث يتم الانتهاء حاليا من الاعدادات النهائية للمشروع.
وعن ما كانت تعانى المستشفيات من نقص لاكياس الدم ام لا.. قال الدكتور سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى انه بوجه عام هناك نقص لاكياس الدم فى مصر، بالاضافة الى نقص الوعى لدى المواطنين، داعياً الى ضرورة تخصيص وسائل الاعلام المختلفة لفقرات او وقت محدد للاعلانات الخدمية وغير المدفوعة ومن اهما زيادة الوعى بضرورة التبرع بالدم، وعلى الوزارة دور هام هو طمأنة المواطن بان الدم المتبرع به سيذهب الى المستشفيات والمرضى الستحقين ولم يتم بيعه كما هو شائع عند البعض، مؤكداً ان الوزارة حريصة على ان يتوفر الدم الامن لكل مريض محجوز فى الاقسام المجانية او الاقتصادية، مشيرا الى ان قيمة كيس الدم حوالى 300 جنيه تتحمله الوزارة فى حالة علاج المرضى بالمجان باقسام الطوارىء، ويتحمله المريض فى حالة علاجه بالاقسام الاقتصادية.
وعن توفير الادوية بالمستفشيات ..أفاد عشماوي بأنه تم توفير 150 مليون جنيه لتوفير الادوية فى وحدات الرعاية الاساسية والطوارىء والاقسام المجانية بالمستشفيات للحد من نقص الادوية والمستلزمات ، مؤكدا انه تم تجميع طلبات من مستشفيات كافة المحافظات بما هو ناقص لديها من ادوية ومستلزمات ،وتم استصدار اوامر توريد للشركات ،وبالفعل جارى توفير كافة المستلزمات والادوية لهذه المستشفيات ،وايضا سيتم الاعلان عن رقم ساخن لشكاوى المرضى عن المستشفيات التى تعانى نقص فى الاوية والمستلزمات.
وقال عشماوي ان هناك تحديات كثيرة لانجاح المنظومة الصحية فى مصر، مشيرا الى انه فى النظام السابق كانت الوزارة تعمل بنظام الشراء بالامر المباشر لشركات وجهات معينة، الامر الذى يخلو من الشفافية والعدالة، مؤكداً انه حاليا تم القضاء على هذا الفساد حيث تعمل الوزارة بنظام الممارسات، العامة التى ترسى فيها على الشركات ذات افضل الاسعار وكفاءة عالية، مشيرا الى انه يوجد حاليا ممارسة عامة للتجهيزات الطبية فى المستشفيات.
وتابع عشماوي انه من التحيات ايضا توفير الأطباء على المناطق الحدودية وكذلك ندرة بعض التخصصات مثل التخدير، مخ واعصاب، والمبتسرين، مشيرا الى انه سيتم القضاء على هذا الامر بمجرد تفعيل اقرار قانون كادر المهن الطبية، مشيراً الى ان القوافل الطبية كان بها بعض المخالفات بالاضافة الى انها تعانى نقصا فى اطباء المناطق النائية ،ولكن مع الامتيازات المالية التى سيحصل عليها الطبيب بهذه المناطق سيتم القضاء على هذه المشكلة وسيتوفر الاطباء فى كافة المناطق.
وعن تكرار الاعتداءات على الاطباء او المستشفيات.. افاد مساعد الوزير بأنه بالاضافة الى تأمين المستشفيات من خلال وزارة الداخلية ،فقد استعانت بعض المستشفيات بشركات تأمين خاصة وكذلك افراد امن تابعة للوزارة.