"الإستئناف" تبدأ جلسة نظر طعن النيابة على إخلاء سبيل مبارك

بدأت منذ دقائق قليلة جلسة الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر الثلاثاء الماضى من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، حيث تعقد الجلسة سرية داخل غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
ومن المقرر أن تطلب النيابة العامة في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات، استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وقررت الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو بالسماح للصحفيين والاعلاميين من دخول قاعة المحاكمة لتغطية قرار المحكمة فى الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر أمس الأول "الثلاثاء" من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
حضر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى الصباح الباكر فى طائرته الهليكوباترا لحضور الجلسة، وقررت المحكمة عقد الجلسة سرية فى غرفة المداولة وترافع خلالها المحامى فريد الديب دفاع مبارك وبعد رفع الجلسة قررت المحكمة السماح للصحفيين بالدخول لتغطية قرارها، ومن المقرر أن تصدر قرارها خلال الدقائق القليلة القادمة.
كانت النيابة العامة طالبت في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، قد استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.