قررت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تنفيذ المرحلة الاولى وبناء على توجيهات القانون رقم 3 لسنة 2013 والخاص بإعفاء أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقه على الاشتراكات التأمينية ،حيث انه سوف يتم الإعفاء من المبالغ الاضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخر سدادها لهيئة التأمينات وذلك اعتبارا من بداية شهر فبراير 2011 وحتى الأول من مارس 2013 بنسبة 100% من هذه المبالغ ، وإعفاء المبالغ السابقة على هذا التاريخ بنسبة 50% . وأكدت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي لوزارة التأمينات أن تطبيق المرحلة الاولى من الإعفاء قد أسفر عن استفادة حوالي 126 الف منشآة من التيسير الذي منحه القانون وذلك على مدار الفترة من أول مارس 2013 وحتى نهاية شهر مايو الماضي ، وبلغت قيمة المبالغ التي تم تخفيضها نتيجة الإعفاء من المبالغ الاضافية عن هذه الفترة حوالي 29,5 مليون جنيها. وأضافت أن المرحلة الاولى من الإعفاء مستمرة حتى الأول من شهر سبتمبر القادم لذلك نهيب بأصحاب المنشآت بضرورة إغتنام الفرصة وسرعة التوجه لمكاتب التأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المتأخرة والأستفادة من الإعفاء. يذكر أن الإعفاء الوارد بالقانون يسرى على المبالغ الاضافية وفقا للنسب الآتية: 100% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، 75% إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية، 50% إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية. كما يستفيد من هذا الإعفاء الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير، وقانون 108 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم وكذلك القانون 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.