5 سنوات وسنة لمتهمي قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع للمجتمع المدني"

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد اليوم -الثلاثاء- بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات، وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ ألف جنيه لكل منهم، كما أمرت المحكمة بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق.
وتضم القضية 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وصدر الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات (غيابيا) بحق 27 متهما من الهاربين وهم كل من صامويل آدمز لحود أمريكى الجنسية من أصل لبناني ومدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر، شيرين سيهانى نانفيت أمريكية الجنسية من أصل هندي مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر، كرستيان انجل 37 سنة نرويجية الجنسية مدير فرع المعهد الجمهورى بالإسكندرية، يان ايريك سورت تشاك نرويجى الجنسية، والمدير السابق للمعهد الجمهورى بالقاهرة، هانز كريس هوليزنن أمريكى الجنسية ومدير فرع المعهد الجمهورى بالأقصر حتى سبتمبر 2011.
يأتى ذلك بالإضافة إلى جون جورج توماستفييكس أمريكى الجنسية ومدير تدريب الأحزاب بمركز المعهد الجمهورى الدولي، ريدة خضر عبد الهادى محمد البرعى فلسطينية الجنسية 39 سنة مسئولة البرامج بالمعهد، أسامة غريزى أمريكي الجنسية من أصل لبناني مساعد برامج بالمعهد الجمهوري بالمركز بالقاهرة، سانيا مارك أمريكية الجنسية والمدير المالى بالمعهد الجمهوري، جيسكا اليزابيث كيجين أمريكية الجنسية ومسئولة برامج الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهورى، جولى ان هيوز 44 سنة أمريكية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراى بالأقصر.
كما ضمت القائمة أسماء كل من المادين كورتوفيتش 40 سنة صربية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطى ومدرب الأحزاب السياسية بمصر، بوديمير ميليتش 33 سنة صربي الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية ومدرب الأحزاب السياسية بمصر، ليلى وداد جعفر 34 سنة أمريكية الجنسية من أصل سورى ونائب مدير المعهد الديمقراطى والمسئول الإدارى لفروع المعهد الديمقراطى، ماريانا كوفا شوفيتش 38 سنة صربية الجنسية ومدربة الأحزاب بالمعهد الديمقراطى، سيتسى لين هاج 39 سنة أمريكية الجنسية ومدربة برامج منظمات المجتمع بالمعهد الديمقراطى. بالإضافة إلى دانا دياكونو أمريكية الجنسية ومسئولة برامج التدريب بالمعهد الديمقراطى، على جودة الحاج سليمان 35 سنة لبنانى الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفنى بالمعهد الديمقراطى، مارون عبدو صفير 38 سنة لبنانى الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم بالمعهد الديمقراطى، مايكل جيمس بلت سارو أمريكى الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم بالمعهد الديمقراطى، سارلز دن امريكى الجنسية والمدير الإقليمى لمنظمة فريدم هوس (بيت الحرية) بمصر والشرق الأوسط.
وسمير أمين سليم جراح 47 سنة أردنى الجنسية والمسئول عن منظمة فريدم هوس بشمال افريقيا ومكتب الأردن، نانسى جمال الدين حسين عقيل 35 سنة مدير فرع منظمة فريدم هوس بمصر، باتريك بتلر أمريكى الجنسية نائب المدير العام ومسئول التدريب عن المركز الدولى الأمريكى للصحفيين، ناتشا تايمز أمريكية الجنسية ممثلة المركز الدولى الأمريكى للصحفيين ومسئول التطوير وإدارة البرامج بالشرق الأوسط، ميدا ميشيل بنز ممثلة المركز الدولى الأمريكى للصحفيين ومسئول التطوير بمصر، اندرياس جاكوبس 42 سنة ألمانى الجنسية والمدير المقيم للمكتب فرع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية بمصر.
وتضمن الحكم معاقبة كل من روبرت فريدريك بيكر (أمريكى الجنسية وكبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر) وشريف أحمد صبحى منصور (أمريكى الجنسية من أصل مصرى ومدير برامج منظمة فريدم هوس بمصر والشرق الأوسط) ومحمد أحمد عبد العزيز سعيد (منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر) ويحيى زكريا غانم على (مدير فرع المركز الدولي الأمريكي للصحفيين بالقاهرة) وكريستين مارجريت بادى (المانية ومديرة حسابات فرع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية) حضوريا لكل منهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وإلزامهم بدفع غرامة قدرها ألف جنيه لكل منهم.
كما تضمن الحكم معاقبة كل من أحمد شوقى أحمد محمد هيكل (مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهورى بالإسكندرية) وأحمد عبد العزيز عبد العال على (محاسب والمدير الإدارى بالمعهد الجمهورى بالأقصر) و أحمد زكريا ارباب ادم (مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهورى) وعصام محمد على برعى (مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهورى) ومحمد أشرف عمرو كامل الوكيل (مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي الإسكندرية).
يأتى ذلك بالإضافة إلى معاقبة روضة سعيد أحمد على (مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة) وحفصة ماهر حلاوة (مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطى بالجيزة) وأمجد محمد أحمد مرسى (مساعد مدير المعهد الديمقراطى بأسيوط ) وباسم فتحى محمد على محمود (مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر) ومجدى محرم حسن مصطفى (مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر) وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق (مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولى الأمريكى للصحفيين) .. حضوريا لكل منهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، على أن يتم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.
وأمرت المحكمة بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي، ومنظمة فريدوم هاوس، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.
وكانت التحقيقات القضائية التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل قد كشفت النقاب عن أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر في قرار الاتهام قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة فريدوم هاوس في مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل، والمتهمون من 37 إلى 41 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة بالزمالك، والمتهمان 42 و43 مسئولان عن إدارة فرع مؤسسة كونراد أدنهياور.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر 2011 حيث قام المتهمون بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروع لمنظمات ذات صفة دولية، واتخذوا مقار لها في القاهرة والمحافظات، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين المذكورين تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 98(ج)/1 من قانون العقوبات، حيث تسلموا الأموال بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع المعاهد والمنظمات ذات الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.