دعوا إلى اللجوء للتحكيم الدولي.. سياسيون: السلطة تتحمل مسئولية أزمة سد "اثيوبيا"

أكد عدد من السياسيين على حق مصر في اللجوء الى الاتحاد الافريقى وتصعيد القضية دولياّ بشأن إنشاء اثيوبيا لسد جديد يؤثر على حصة مصر من النيل, معتبرين ان السلطة الحاكمة مسئولة عن تلك الأزمة لانشغالها بالسيطرة على مفاصل الدولة على حساب الدفاع عن قضايا الأمن القومى.
من جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي، ان الدبلوماسية الشعبية في عودة العلاقات بين البلدين، لكن الحكومات المتعاقبة لم تستفد منها ولم تقم بالبناء عليها, مضيفة أن الوفد الشعبي اقترح خلال زيارته لإثيوبيا، تشكيل مجلس مياه شعبى لدول حوض النيل من أجل أن يعود الخير على دول حوض النيل جميعها.
من جهته أكد مصطفى الجندي، النائب البرلماني السابق والقيادي بحزب الدستور، إن مصر من حقها اللجوء للاتحاد والبرلمان الإفريقيين والأمم المتحدة والمحاكم الدولية في حالة تعنت إثيوبيا، مؤكداً أن الدبلوماسية الشعبية هى إحدى أدوات الضغط الشعبي التي تعمل على التواصل بين الشعبين فى الضغط على الحكومتين، لوضع أسس يتم من خلالها عدم إلحاق الضرر بأى مواطن من دول حوض النيل.
وأوضح الجندى ,أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالسفير الإثيوبى فى القاهرة لتحديد لقاء خلال 24 ساعة من أجل مناقشة ما يتم إعلانه من قبل أجهزة الإعلام بشأن تحويل مجرى النهر، مشيراً إلى أن إثيوبيا إما على يقين وقناعة بأنها لا تريد أن تؤثر على حصة مصر أو أنها تعبث بما تم الاتفاق عليه.
وشدد الجندى على ضرورة مكاشفة الجميع بالتقرير الهندسى لسد النهضة من خلال اللجنة التى تم تشكيلها بعضوية مصر والسودان وإثيوبيا بالاضافة إلى عضو دولى، موضحاً انه فى حالة خروج التقرير بما لا يتوافق مع مصلحة مصر فلابد من إجراء تعديل هندسى للسد، الذى لن تقف مصر ضده فى حالة عدم إلحاق الضرر بها أو الانتقاص من حصتها المائية. وطالب الجندى بعدم الخوض أو التلويح بالاستخدام العسكرى ضد إثيوبيا.
وعبر حزب مصر الثورة عن بالغ القلق الأنباء الواردة من إثيوبيا حول سد النهضة الذي يتم إنشاؤه حاليا وتحويل مجرى النيل الأزرق وطالب مؤسسة الرئاسة والحكومة بعرض الحقائق امام الرأي العام وتقديم شكوى دولية امام الامم المتحدة لبحث الأزمة لما سيلحقه بناء السد من اخطار على الأمن القومي لمصر.
حيث حذر الدكتور عصام أمين, امين عام الحزب, من ان هذا السد فإنه سيؤدي لحرمان مصر من الحصة الاكبر من المياه التى قد تصل إلى 25 مليار متر مكعب خلال العام الأول من بناء السد لان النيل الازرق هو الرافد الرئيسى للمياه التى تحصل عليها مصر من منابع النيل.
كما حذر من المعلومات التى رددها بعض الجيولوجيين خلال الفترة الماضية من تعرض السد لخطر الانهيار بسبب سقوط المياه من ارتفاع يزيد عن 2000 متر إلى مستوى 600 متر وفي حالة حدوث الانهيار فانه يهدد بحدوث موجة تسونامي تتسبب في غرق مدن كاملة مثل أسوان والخرطوم، وربما يؤدي أيضا إلى انهيار السد العالي بالإضافة للتدخل الإسرائيلي في أثيوبيا والذي يهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري.
وطالب امين عام الحزب, مؤسسة الرئاسة بتوضيح ملابسات ما حدث خلال زيارة الرئيس محمد مرسى إلى أثيوبيا منذ أيام وإعلان كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح ومناقشة البدائل والخطط التى سيتم البدء فيها لحل الازمة مع اثيوبيا.
كما أكد أمين, أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي لا ينبغي أن تخضع للتجاذبات السياسية بين الحكومة والمعارضة وان على جميع الأطراف السياسية التعامل بكامل الحرص في هذه القضية حفاظاً على المصلحة العليا للبلاد.
ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني, معلقاً على تصريحات مؤسسة الرئاسة بشأن عدم تأثر حصة مصر من مياه النيل نتيجة أزمة سد النهضة الإثيوبى، إن كان لدى الرئاسة معلومات عن استخدام إثيوبيا للبحيرة وتعبئتها بالكميات المهولة من المياه التى تحتاجها لتوليد الكهرباء، فعليها أن تفصح عنها وتتحمل مسئوليتها الوطنية في هذا الشأن، أما إن كانت الرئاسة ليس لديها أى معلومات فعليها أن يعلنوا أنهم غير قادرين على حل الأزمة.
وتابع عبد المجيد قائلا: "من الواضح أن السلطة القائمة فى مصر ليست معنية بالدفاع عن قضايا ومقدرات المصريين، فوجدت اثيوبيا الفرصة مواتية لتنفيذ مشروعها"، معتبراً ذلك بمثابة استهانة بالدولة المصرية، مشدداً على أن الحكومة المنشغلة في هموم التمكين من مقدرات الدولة أكثر من انشغالها بالدفاع عنها.