تغريم "إسلام عفيفي" 10 آلاف جنيه لإدانته بقذف "العريان"

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عمرو هاشم، بتغريم إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة (الدستور) السابق مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مماثل على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك لإدانته بقذف القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة من خلال الجريدة ونشر أخبار كاذبة ضده، على خلفية بلاغ تقدم به العريان ضد عفيفي. وبرأت المحكمة إسلام عفيفي من تهمة ثانية بالقضية وهي إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى إسلام عفيفي نشره - بسوء قصد - أخبارا كاذبة ضد العريان عبر إحدى طرق العلانية، وذلك بالمقال الذي حرره ونشره بجريدة الدستور بالعدد رقم 1730 بتاريخ 21 يونيو الماضي حيث ذكرت النيابة العامة أن من شأن نشر ذلك الخبر إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكان عصام العريان قد تقدم ببلاغ ضد إسلام عفيفي، على خلفية نشر الأخير لمقال في جريدة الدستور اتهم فيه العريان والقيادي الإخواني خيرت الشاطر بعقد اجتماع سري لقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان تم فيه التدبير لأعمال عنف حال فوز الدكتور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية.. بحسب ما أورده المبلغ.
وتضمن المقال موضوع بلاغ العريان، أنه في حال فوز شفيق سيتم إطلاق النيران على المتظاهرين من خلال قناصة يتبعون جماعة الإخوان في الميادين الرئيسية في الجمهورية واستخدام مجموعات بدوية في ضرب نقاط التفتيش في سيناء سعيا للقيام بانقلاب على الرئيس والقوات المسلحة، فضلا عن تصفية 300 من الشخصيات العامة في عدة محافظات من المناوئين للرئيس محمد مرسي لبث الرعب والهلع والفزع، بغية إخضاع الشعب وتنفيذ مشروع الإخوان.
كما تضمن المقال اتهام جماعة الإخوان بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه داخل محبسهم وكذا القيادات السابقة وحل جهاز الشرطة واقتحام معبر رفح بالصواريخ، واتهام عصام العريان بالتعاقد مع بلطجية ومسجلين خطر لحرق المنازل والتعدي على كبار رجال الشرطة.