تقدم الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى ومقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، بمقترح إلى رئاسة الجمهورية للقيام بدورها طبقا لنص المادة 132 التي تجعل الرئيس يراعي الحدود بين السلطات، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل بحضور ممثلي السلطات الثلاث. واقترح محي الدين أن يشارك في الاجتماع المقترح عن الحكومة المستشار حاتم بجاتو وزير المجلس النيابية والمستشار احمد سليمان وزير العدل، وعن مجلس الشورى عصام العريان وعبد الله بدران ومحمد طوسون وماجد الحلو وجمال جبريل ورمضان بطيخ ومحمد محي الدين واللواء عادل المرسي، وبحضور ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا، وممثل عن القوات المسلحة مقترحا اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمناقشة دفوع المحكمة في قرارها. وأكد محي الدين أنه علي يقين بوجود دفوع مضادة من واقع الدستور ومضابط التأسيسية تؤسس لرأي مخالف وأنه سيقوم بإعداد تقرير مفصل بهذا الأمر، وقال أن هذا الإجتماع سيناقش البدائل المطروحة في حال عدم القدرة علي تغيير قرار المحكمة، مع اعتقاده انه قابل للتغيير بمذكرة قانونية مفسرة ومدققة بنصوص الدستور و مضابط التأسيسية.