صندوق الاستثمار الفلسطينى: القيادة لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية

قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى إن "القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية، ولن تقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل تريد أن يتم ذلك فى إطار سياسى يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تضمن أيضا حقوق اللاجئين ومرجعية الحل السياسى هى الأولوية".
وأضاف مصطفى - فى حديث أوردته الإذاعة الرسمية الفلسطينية اليوم الاثنين - أن "الجانب الفلسطينى برئاسة الرئيس محمود عباس والوفد المشارك فى المنتدى الاقتصادى العالمى الذى عقد فى الأردن قدم وجهة نظره بشكل قوى وواضح حول الموضوع السياسى والاقتصادى ومتطلبات تقدم العملية السياسية من خلال كلمات الرئيس محمود التى ألقاها فى افتتاح واختتام أعمال المنتدى أو من خلال الاجتماعات التى عقدت مع كافة المسئولين".
وبين أن عباس عقد اجتماعات مهمة على هامش المنتدى الاقتصادى مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، والرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربى، وعدد آخر من المسئولين، حيث أكد على الموقف الفلسطينى الثابت من مختلف القضايا المطروحة سواء السياسية او الاقتصادية أو غير ذلك من المواضيع.
وكشف مصطفى عن عدة لقاءات أجراها مع عدد من المؤسسات الدولية الاستثمارية والمؤسسة الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك مع نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط، وعدد كبير من رجال الأعمال.
وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى طرح خطة لدعم الاقتصاد الفلسطينى بأربع مليارات دولار، مشيرا إلى أن وجهة النظر الأمريكية القاضية بتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ليكون ذلك مساهمة إيجابية فى تطوير العملية السياسية. يشار إلى أن كلمة وزير الخارجية الأمريكى، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى، أبرزت إمكانية تحقيق نمو فى الاقتصاد الفلسطينى بنسبة تصل إلى 50 \% على مدار الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح كيرى فى كلمته أيضا أنه خلال هذه السنوات، فإن نسبة البطالة يمكن أن تحقق انخفاضا بنسبة الثلثين، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الأجور فى الأراضى الفلسطينية بنسبة 40 \%، ولكن كيرى أكد على أن تحقيق ذلك الهدف يجب أن يسير متوازيا مع تحقيق تقدم فى مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن كيرى أيضا عن توقعاته القوية بالنسبة لباقى مجالات الاقتصاد الفلسطينى حين أشار إلى نمو القطاع الزراعى بنحو الضعف أو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة حجم السياحة، بالإضافة إلى إمكانية بناء 100 ألف منزل جديد.
ويشير محللون سياسيون إلى أن التوقعات الكبيرة التى أبرزها كيرى بشأن الاقتصاد الفلسطينى ربما تصطدم لا محالة بالجدار العنصرى الإسرائيلى والتوسع الاستيطانى الشره على الأراضى الفلسطينية.