صباحي: الإخوان أخطئوا في تشكيل لجنة الدستور

اكد حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة، على انه بعد ثورة 25 يناير المجيدة لن يقدر احدا على تزوير الانتخابات، مشيرا إلى ان الشعب لن يوافق على منح الرئاسة إلا لمن ينتخبه، خاصة وان كل مواطن مصري اصبح يشعر بقيمته وسوف ينتخب من يطمئن له قلبه. وذلك عندما حل ضيفا على برنامج "فى الميدان" للإعلامية رانيا بدوى والذى يتم عرضه على قناة التحرير.
وتطرق حمدين صباحى فى حديثه إلى أزمة وضع الدستور، مؤكدا على ضرورة اعتراف الإخوان بخطأهم في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وأوضح ان الدستور لا بد وان يضمن لكل مصرى حقوقه، رافضا هيمنة اى من الأطراف على كتابة الدستور.
وشدد حمدين على ان فكرة المغالبة والاستيلاء قد سقطت موضوعيا بسقوط الحزب الوطني ولن تتكرر، واستنكر تولي الدكتور الكتاتني رئاسة لجنة الدستور قائلا: "ليه الكتاتنى رئيس لجنة الدستور؟ كان من الافضل ان تكون اللجنة جميعها من خارج البرلمان".
ورفض ان تصبح مصر دولة برلمانية مشيرا إلى ان البلد لابد ان تقوم على نظام رئاسى برلمانى قوي، كما رفض دستور 71 والذي في رأيه يشتمل على صلاحيات مطلقة كفيلة بأن تحول رئيس الدولة إلى طاغية. وعن اداء البرلمان الحالي قال حمدين صباحي ان البرلمان الحالي افضل كثيرا من البرلمانات التى شهدتها مصر مسبقا، إلا انه فى الوقت ذاته لا يرتقي لكي يكون برلمان الثورة، لذلك فهو غير راض عن ادائه.
كما تحدث حمدين صباحي عن الجيش الذي اعتبره مدرسة للوطنية منذ قديم الأزل في إشارة منه إلى ضرورة الحفاظ عليه وتقويته.
وأوضح حمدين ان مهمة الجيش الوحيدة هي تحقيق الأمن لمصر وحمايتها من اعدائها لذلك لا ينبغي على الجيش المصري التدخل في السياسة الداخلية للبلاد قائلا: "الجيش لا حاكم، ولا يدير الأمور، مهمته هي حماية مصر".
وشدد حمدين صباحي كذلك على ضرورة معاقبة الجنود والضباط الذين اخطئوا في حق المصريين امام قضاء عاجل، مؤكدا على انه لن يفلت احدا أهدر دم مصري أو مصرية من محاكمة عادلة علنية امام محاكم عادلة.
وبخصوص ميزانية الجيش اعرب حمدين صباحي عن موقفه المؤيد لخضوع ميزانية الجيش لمراقبة البرلمان من مبدأ ان ميزانية الجيش من ميزانية الدولة، ليس هذا فحسب بل رأى ان الملف الاقتصادي للجيش يجب ان يدرس من قبل رئيس الجمهورية.
وعن الملف الاقتصادي للبلاد قال حمدين صباحي انه يبدأ باقرار الحقوق المصرية والاجتماعية، واضاف انه سيسعى في حال توليه الرئاسة إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن وهي حق الغذاء والسكن والعلاج والتعليم والعمل والاجر العادل والتأمين الشامل والعيش فى بيئة نظيفة.
كما شدد على رغبته في تحقيق نهضة في الصناعة والزراعة واقتصاد الخدمات قائلا: “سأنفذ المشروعات القومية لتنمية سيناء والتنمية حول بحيرة ناصر".