النقابات المهنية تنظم مسيرة غدا لدار القضاء للتضامن مع عمومية القضاة

أكد اتحاد النقابات المهنية في اجتماع عقده اليوم بنقابة الصحفيين، رفضه لما وصفه بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء المصري ، وقانون
السلطة القضائية الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته.
وأعلن الاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة من أمام نقابة الصحفيين إلى مقر دار القضاء العالي غدا للتضامن مع عمومية القضاة والتي ستنعقد في ذات التوقيت.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين "إن 15 نقابة مهنية اجتمعت اليوم لمواجهة المشروع المشبوه المسمى قانون السلطة القضائية والذي يناقشه مجلس الشورى المؤقت بهدف هدم الكيان القضائي وتقويض الدولة المصرية" على حد قوله.
وأضاف:"جماعة الإخوان تحاول تطبيق مشروع مشبوه سيؤدي إلى مذبحة تطال قضاة مصر بعد حروب الجماعة على الشرطة والإعلام واستهداف الجيش المصري نفسه" ، وفق تعبيره، مؤكدا أن النقابات كافة أعلنت تضامنها لحين اسقاط هذا القانون.
وعن ما يتردد حول اعتزام الإخوان تعيين عدد من المحامين المنتمين إلى الجماعة في سلك القضاء بدلا من القضاة الذين سيتم استبعادهم ، قال سامح عاشور نقيب المحامين "لن أسمح كنقيب للمحامين بتقديم كشف بالمحامين للتعيين في مرفق القضاء".
واعتبر أن هذا المشروع "إخواني" هدفه "القضاء على القضاء المصري" لاستكمال الاستيلاء على مفاصل الدولة، لتصبح مصر فرعا من فروع الإخوان، متسائلا: هل اكتشف الإخوان فجأة أن القضاء أصبح فاسدا؟.
ولفت إلى أن "تطبيق قانون السلطة القضائية الذي أعده الإخوان سيؤدي إلى خروج أكثر من 3500 قاض، بما سيسفر عن تقصير في الإشراف على الانتخابات المقبلة"، قائلا: "وبالتالي من الممكن أن يستبدل الإخوان القضاة بأشخاص تابعين لهم".
وشدد علي أن معركة القضاة أخطر من معارك الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية والدستور، معتبرا أن خروج قضاة من الخدمة سيؤدي لاختفاء قضايا مثل قتل المتظاهرين واقتحام السجون، داعيا الجميع للالتفاف حول قضاة مصر أثناء انعقاد جمعيتهم العمومية غدا لحمايتهم من "البلطجية" وفق تعبيره .
وكان اجتماع النقابات المهنية قد عقد اليوم بنقابة الصحفيين بمشاركة 15 نقيبا من بينهم نقباء الصحفيين والمحامين ، والتجاريين ، والاجتماعيين ، والتطبيقيين ، والفنانين التشكيليين ، والمهن الموسيقية ، والمهن السينمائية، والممثلين ، والمهن الرياضية ، ومصممي الفنون التطبيقية واتحاد الكتاب ، إضافة إلى عدد من النقابات الأخرى.