بلاغ يحمل "مرسي" والداخلية مسئولية أحداث الكاتدرائية المرقسية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ضد كل محمد مرسي رئيس الجمهورية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالب فيه بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها والاعتداء على المشيعين لجثامين كنيسة الخصوص.
أشار البلاغ إلي أن كاتدرائية العباسية للأقباط الأرثوذكس تعد رمزا لكل مسيحي مصري بما تحمله من تاريخ وحصن روحي كبير، وأن الداخلية لم تستبق الأحداث وتؤمن وتحصن الكاتدرائية على الرغم من علمها المسبق بجنازة قتلى أحداث الخصوص و"هذا يعد استخفافا خطيرا وعدم تقدير من قبل أجهزة الداخلية التي من المفروض أنها تعمل بحرفية أمنية منظمة" وتحميل د. مرسي مسئولية الأحداث باعتبار أن ما حدث أمام الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية هو حلقة من مسلسل انهيار الدولة المصرية وثوابتها وأنه يمثل استهتار النظام الحاكم وتواطؤه
وأكد البلاغ أن الطريقة التي تمت بها الأحداث أمام الكاتدرائية تؤكد وتقطع أن مصر أكبر من أن يحكمها هذا النظام وعندما يضرب الأمن أكبر كنيسة أرثوذوكسية في العالم ويدفع "بإخوان الداخلية لمحاصرة الشباب البريء" -حسب البلاغ- فهو نظام لا يخجل ولا يرعى الله في شعب مصر ولكنه ينتفض إذا أصيبت مؤسسة من مؤسسات الجماعة أو الاعتداء على مقرات الحرية والعدالة ويتواطأ ويشارك في حصار وقنص المتظاهرين أمام الكنيسة وأن السياسيين في الدولة أجمعوا على مسئولية د . مرسي باعتباره الصابع الذي يلعب الآن أمام الكاتدرائية هو ونظامه وأن سياسة وزير الداخلية تسير على أن كل من يعارضون نظام الحكم هم بلطجية ومجرمون طبقا لرؤية د . مرسي والمرشد / محمد بديع ولقد شوهد وبوضوح للكافة أنه فور وصول وزير الداخلية إلى مقر الكاتدرائية توقفت الاشتباكات تماما وعندما انصرف اشتعلت الأمور مرة أخرى وهي من إحدى القرائن التي تقطع وتدل على أن الطرفين اتفقا فيما بينهم على وقف الاشتباك في حضور وزير الداخلية