حبس مبارك 15 يوما في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية

وافق النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله علي القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بحبس الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والأموال المخصصة لقصور الرئاسة.
كشفت التحقيقات أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية
وأكدت النيابة إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك، سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى.
كانت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة قد بدأت التحقيق فى قضية فساد جديدة ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك لقيامهم بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة وطلبت النيابة من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إصدار قرار بحظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات كما خاطبت هيئة الرقابة الإدارية بعدم التصريح أو الإدلاء بأي شئ يخص القضية .
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنية سنويا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيلات لنجلى الرئيس السابق إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام ووجهت الهيئة إلى الرئيس السابق مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهوريه للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، استخدمت فى بناء وتشطيب الفيللات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التى كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة.
وكشفت الهيئة كيف كان يتم المتاجرة بالأموال العامة للدولة، واستخدامها لمصالحهم الخاصة، بقيمه بلغت نحو مليار و100 مليون خلال ال 10 سنوات الأخيرة، وذلك بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين.
وأضافت أن العديد من القيادات قاموا بتزوير وتزييف الحقائق على الشعب، وكيفية إهدار المال العام، حيث تم تخصيص مبلغ 75 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة لصالح مصاريف الرئيس السابق وأسرته من شراء أنتيكات وديكورات وكافة مستلزمات الحياة، وكذلك بناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع لهم، وتشغيل أكثر من 300 عامل ومهندس وفنى لخدمة وصيانة وعمل هذه الديكورات بمنازلهم فقط، وتكفلت الدولة بمرتبات وتنقلات هؤلاء العاملين.
وأكدت قيام كل من عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسى مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى وزيرى الإسكان الأسبقين، بمخالفة القوانين واللوائح، والموافقة على إسناد أعمال الأمر المباشر وبمبالغ مالية كبيرة سنويا من ميزانية الدولة، رغم علمهم بأن تلك المبالغ تستخدم فى جزء منها فى تنفيذ أعمال لصالح ممتلكات خاصة للرئيس السابق الذى استغل نفوذه فى تنفيذ تلك الأعمال، ومن خلال ميزانية الدولة، وقد كان من الأجدر لهم بحكم واجبهم الوظيفى، اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، ومراقبة ما يتم خروجه من موازنة الدولة، حيث إنهم بحكم وظائفهم وبحكم الدستور، تم ائتمانهم على المال العام، إلا أن طمعهم فى إرضاء الرئيس السابق وأسرته لضمان استمرارهم فى مناصبهم، سعوا إلى إزالة كافة المعوقات وتوفير مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده.
وأضافت هيئة الرقابة الإدارية، أن ذلك المخطط تم من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه سنويا لقصور واستراحات الرئاسه، يتم اقتطاع 50 مليون جنيه منها سنويا للممتلكات الخاصة للرئيس السابق وأولاده، حتى يتم وضعها فى ميزانية الدولة، تحت بند صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية، وإخفائها فى بنود ميزانية وزارة الإسكان.
وأضاف أنه "فى سبيل إتمام ذلك المخطط، قام عدد من الوزراء السالف ذكرهم، وبعض المسئولين بشركة المقاولين العرب، وشركة حسن علام، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الرئيس السابق مبارك وأولاده بدون وجه حق، وذلك من خلال قيامهم باعتماد وإصدار أوامر تكليف سنوية، والموافقة على إتمام أعمال صيانة بالأمر المباشر لصالح الإدارة الهندسية، برئاسة الجمهورية، بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه سنويا مقتطعة من الميزانية العامة للدولة، حيث وصلت لمليار و100 مليون جنيه خلال ال10 سنوات الأخيرة.
وتوصلت التحريات إلى أن تلك الأعمال تغلبت عليها الصفة الصورية، وأن المبالغ التى كانت تصرف لصالح أعمال الصيانة برئاسة الجمهورية يتم توجيه الجزء الاكبر منها لصالح إتمام أعمال بناء فيلات وشراء أثاث، وإتمام أعمال تشطيبات سنوية بفيلات خاصة غير مملوكة للدولة، وهى فيلات الرئيس السابق وأسرته بمدينة شرم الشيخ والقاهرة الجديدة، ومصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابى، وكذلك مكتب العقارات الخاص بجمال وعلاء مبارك بمصر الجديدة، مما أدى إلى ضياع وإهدار مئات الملايين من الجنيهات وتربيح الغير.