محسوب: جبهة الإنقاذ تصر على الانتحار السياسي بدعواتها للنزول للشارع

قال محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، إن جبهة الإنقاذ المعارضة تصر على ما وصفه بالانتحار السياسي بدعواتها إلى النزول للشارع بشكل متكرر، وهو الأمر الذي يظهر وكأنه يحتك مع قوى فصائل الإسلام السياسي وبالتالي فهو يستنهض همم القوى الإسلامية ضده في الشارع.
وحمل محسوب مسئولية الدماء التى أريقت على أعناق من دفع الحشود الى النزول للشارع معتقدا أنه يستطيع أن يسقط رئيسا منتخبا بعد أقل من 6 أشهر من انتخابه، كما تقع المسؤولية على من لم يدن العنف في بداياته وكرس له عبر الصمت الذي استمر لأكثر من شهرين.
وأضاف فى حواره مع صحيفة "الراى الكويتية"، إن من يتحدث عن أن شرعية الرئيس قد سقطت بسبب الدماء التي سالت ، نقول له إن كل الأطراف تسقط شرعيتها أيضا لأنها ساهمت في ذلك، جميعهم دفعوا الشباب إلى الشارع دون توجيه أن هذه الدولة يجوز فيها الخلاف لكن لا يجوز فيها العنف، لكن يبدو أن البعض حينها فضل الصمت لإسقاط الرئيس المنتخب ما دام هذا الرئيس ليس من نفس الفصيل الذي ينتمي إليه.
وأوضح أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يقضي على فكرة الدولة المستقرة، وسيهوي بها لأنه كلما يأتي شخص لا يعجب البعض يخرج الآخرون للمطالبة بانتخابات مبكرة، وبالتالي لن يكون هناك توافق بين الجميع على شخص واحد، وهذا يجعلنا حذرين من مسألة الانتخابات المبكرة لأنها ستدخلنا في دوامة لن نخرج منها، كما أن هناك استحقاق دستوري وقانوني بشأن تنظيم الانتخابات ويجب أن نلتزم به.
وشدد الدكتور محسوب أن الخلافات التي جرى الحديث عنها بين الرئيس محمد مرسي والجيش هي من نسج الخيال، وأن تصرفات بعض المواطنين الذين شعروا بإحباط نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة -وهو ما أدى إلى تحرير توكيلات للجيش- لا يمثل اتجاه عموم المصريين
الذين يعون أنه خطا خطوة كبرى إلى الأمام بإخراج القوات المسلحة من السلطة السياسية حفاظا على القوات المسلحة من السياسة وحفاظا على السياسة من القوات المسلحة، مؤكدا ان لا توجود ضغوط من القوات المسلحة، لكن بالطبع هناك نوايا حسنة فقادة وجنود الجيش هم أبناء هذا الوطن ومهمومون به، وبالتالي ليس هناك مانع أن تصدر مبادرة من هنا أو هناك تنهي الشقاق خوفا وقلقا على البلد وبالتالي لم يمثل هذا ضغوطا ، مشيرا الى انه كان طرفا في اللجنة الأمنية التي تضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وأقطاب المؤسسة العسكرية ، وشاهد العلاقة عن قرب ، ولذلك اوكد أن ما يشاع عن خلافات بين الجيش والرئاسة هو "من نسج خيال " والجيش أدرك طبيعة المرحلة وسمات التحولات الديموقراطية.
واضاف أن الطعن على حكم وقف الانتخابات البرلمانية، هو واجب رئيس الجمهورية وليس خيارا، والطعن عليه ليس معناه أنك تقبل أو ترفض الحكم ، لكن أي حكم يصدر ضد مؤسسة الدولة، فمؤسسة الدولة لا يجوز أن تستسلم له وإنما يجب أن تعرضه على المحكمة الأعلى لأن الحكم ينطوي على مبادئ قانونية مهمة للحالة السياسية في الدولة المصرية، وأرجو ألا يمتد تأثير الحكم لتأجيل طويل للانتخابات البرلمانية لأن معنى ذلك هو استمرار للاضطرابات على حساب الدولة.
وأكد محسوب أن النظام السياسي فى مصر قائم على الإرادة الشعبية، معربا عن اعتقاده أن الانتخابات القادمة حين تأتي لن تكون هناك مقاطعة كاملة من جبهة الإنقاذ كمجموعة كاملة، إنما ستتجه بعض الأحزاب والشخصيات الكبيرة للاندماج في العملية الانتخابية، ويجب أن يكون واضحا أن قانون الانتخابات الذي يغضبهم الآن ويجري تعديله ، هم من توافقوا عليه مع المجلس العسكري في سبتمبر 2011، كذلك أحزاب الجبهة هي التي وقَّعت على القانون وتوافقت على تشكيل التأسيسية بهذه الصورة ، وهي من سمحت بدخول هذه الانتخابات بالصورة التي خرجت نتائجها النهائية بالوضع الحالي، وبالتالي لا يلومون إلا أنفسهم على ما وضعوا فيه أنفسهم لأنهم هم من صنعوا هذه الصورة القاتمة حسب قول محسوب.
ونفى الدكتور محسوب أن تكون تحركات حزب الوسط تجعله "ديكورا" لجماعة الإخوان، وقال نحن لم ننزل على قوائم الإخوان في الانتخابات البرلمانية السابقة كما فعلت بعض القوى الليبرالية، وشكلنا جبهة لمواجهة جماعة "الإخوان المسلمين" في الانتخابات البرلمانية، ليس كرها في الإخوان لكن لإدراك تباين الرؤى الحزبية بيننا، أما كوننا اتفقنا مع الإخوان في مسألة الدستور واختلف من كان أقرب منا لهم وقد نزلوا على قوائمهم الانتخابية ، فهذا كان منبعه الخروج من حالة الارتباك القانوني السائدة والوصول لوضع دستوري يضبط المشهد التشريعي.