أعلنت وزارة الدولة للتنمية الادارية فى بيان لها اليوم عن عقد الوزارة ندوة اليوم الأحد للرد على ما أثير بشأن قاعدة بيانات الناخبين وتوضيح بعض المعلومات المغلوطة التي تثار اعلاميا نحو التشكيك فى قاعدة بيانات الناخبين التي تتولى الوزارة مسئولية اعداداها وتحديثها بالكامل تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات ، وستذاع الندوة على قناة وزارة الدولة للتنمية الإدارية باليوتيوب . والجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة، قد أوصت برفض الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل، وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد كما أكدت هيئة المفوضين على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب ومتفقة وصحيح حكم القانون.