تقدم سيد عبدالغنى المحامي الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ونائبه عبدالعظيم المغربى ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله طالبا فيه بإيقاف التحقيقات مع قذاف الدم وعلى محمد ماريا السفير الليبى بمصر ومحمد ابراهيم شقيق موسى ابراهيم وزير الاعلام سابقا. وطالبا في بلاغهما رقم 4704 لسنة 2013 عرائض النائب العام بمراجعة قرار القبض والتحقيق معهم للحفاظ على حقوق الليبيين الموجودين فى مصر والملاحقين سياسيا حيث ان الاوضاع فى ليبيا لم تستقر كدولة قانون وانما تسود فيها المليشات. كان مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس قد بدأ التحقيق مع السياسى الليبى أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عقب قيام قوات الإنتربول بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من القبض عليه داخل منزله فى الزمالك وتقوم النيابة بفحص القضايا المطلوب فيها قذاف الدم وانهاء اجراءات تسليمة للجانب الليبى نظرا لتوقيع اتفاقية مع قيادات الثورة الليبية تهدف لتسليم عدد من رموز النظام السابق الذين تمكنوا من الهروب والاقامة داخل مصر عقب سقوط نظام القذافى. وقد تمكنت قوات الأمن من القاء القبض على أحمد قذاف الدم بمنزله في الزمالك بأمر من الإنتربول، كما ألقت القبض على السفير الليبي السابق على محمود ماريا وعند قيام الأمن بالقبض عليه أغلق نوافذ وباب الشقة المصنوعة من الفولاذ التي يصعب اقتحامه وقام بإطلاق الرصاص عليها مما أصاب سكان المنطقة بالذعر. يذكر أن أحمد قذاف الدم القذافي هو منسق العلاقات الليبية - المصرية سابقاً وابن عم معمر القذافي، وكان يُصنّف ضمن دائرة كبار المسؤولين الأمنيين في النظام الليبي، وأحد أهم رجال الخيمة، وهو التعبير الذي يقصد به الحلقة الضيقة من المسؤولين الذين يحظون بثقة القذافي. في 25 فبراير 2011، وبعد احتدام الاشتباكات بين الثوار ونظام القذافي أعلن انشقاقه عن الأخير.