تقدم الناشط السياسي عمرو فاروق المدني ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله إتهم فيه هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجماعة الأخوان المسلمين بإخفاء وخطف الناشط السياسي محمد عطية عضو التيار الشعبي متبعين المادة رقم 179 من قانون العقوبات بمعاقبة الصحفيين والإعلاميين بعدم معارضة الرئيس، وميلشيات الإخوان بتنفيذ القرارت القمعية للضبطية القضائية للمواطنيين وتصفية حسابتهم مع المعارضين. قال عمرو في بلاغه رقم 938 لسنة 2013 بلاغات النائب العام بأن هشام قنديل مهتم بقضايا شئون البلاد المجاورة وترك الأوضاع الداخلية تنهار بالإضافة إلى كثرة استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثرة مما تسبب في وفاة واختناق الكثيرين وتأثيرها على طبقة الأوزون وهذا ما تم إكتشافه ورصده في الأيام الماضية وتقييد حرية الإعلاميين والصحفيين بنص المادة رقم 179 من قانون العقوبات والتي تجزي بحبس الصحفيين من 24 ساعة إلى 3 سنوات. وطالب فاروق في بلاغه جميع منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن شرعية المواطن بالتدخل لإقالة الحكومة البائسة، وهدد في بلاغه بتحويل القضية إلى الرأي العام الدولي انضمامًا بحرية الرأي والفكر مع رؤساء المجتمع المدني كما طالب بإرسال نسخة للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم قانونًا بإقالة ومحاكمة قتلة الشعب لكونه مسئولًا كليًا على تكرار هذه الأحداث والتباطؤ في سير الاجراءات واستطرد متعجبًا "ما دواعي الأسباب لتمسك السيد الرئيس بحكومة العواجيز".