أثرياء القاهرة بايعوا مبارك.. ويرفضون الفلول

أديب، ساويرس، منصور، أبرز أسماء العائلات التي تربعت علي عرش الاقتصاد المصري طيلة سنوات حكم الرئيس المخلوع مبارك، بعضهم جني ثروته خلال عمله في النظام السابق والآخرون جنوا ثرواتهم من اقترابهم من النظام السابق وتأييدهم للتوريث ولحكم جمال مبارك إلي الحد الذي وصل ببعضهم تولي الحملة الإعلامية لنجل المخلوع تأييدا لمشروع التوريث مثل الإعلامية لميس الحديدي زوجة الإعلامي عمرو أديب، وكذلك محمد لطفي منصور الذي شغل منصب وزير النقل في عهد النظام البائد وحقق من وراء منصبه ملايين، فضلا عن أن معظمهم الآن يبحثون عن نظام فاسد يوطدون علاقتهم به ولا يعنيهم الحكم الإسلامي أو الرأسمالي أو غيره بقدر ما يعنيهم تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحقيق الثراء.
عماد الدين عبد الحي أديب مواليد 1955 إعلامي ورجل أعمال مصري، اشتهرت أسرته بعلاقتها المقربة من الرئيس المخلوع وابنة جمال مبارك حتي أنه في أعقاب تدهور الأوضاع مع المخلوع طالبه - اديب - بالخروج الآمن مستغلا في ذلك شعبيته بجانب ذلك وهو يمتلك إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني في مصر وهي جود نيوز، وعقب ازالة المخلوع تم ترشيحه في فبراير 2011 لمنصب وزير الإعلام في حكومة "شفيق" لتسيير الأعمال التي أتت بعد تخلي حسني مبارك عن الرئاسة وتولي مجلس عسكري حكم البلاد لفترة انتقالية، ليرفض الترشيح مبررا الأمر ب "قناعته بعدم وجود وزارة إعلام في الدول الديمقراطية".
لعبت عائلة أديب وعماد الدين الابن الأكبر للسيناريست والكاتب الراحل عبد الحي أديب وشقيق الإعلامي عمرو أديب دورا في الترويج لسياسة مبارك فيما قبل اعلانه التنحي حيث تعود علاقته بالرئيس الى 27 أبريل 2005 فقد أجرى حوارا تلفزيونيا مطولا مع الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك. وكان الحوار تحت اسم " كلمة للتاريخ " ، اللقاء المُعد سلفاً استغرق سبع ساعات كاملة، تم عرضها على مدار ثلاثة أيام على التلفزيون المصري والقناة الفضائية المصرية أعلنت وقتها جريدة "الأهرام" أن مبارك سيفجر مفاجأة كبرى إلى جانب العديد من المفاجآت الأخرى في مقابلته المنتظرة. وحيث أن الإعلان عن هذا اللقاء كان مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى في مصر، فقد توقع المصريون أن تتعلق المفاجأة بالانتخابات، أو أن يناقش اللقاء أوضاع الديمقراطية في مصر، إلا أن الحديث لم يتطرق إلى أى امور معاصرة تخص الدولة ونظامها السياسى، وإنحصر الحديث في الحياة الشخصية لمبارك والفترة التاريخية التي عاصرها، مما تسبب في انتقادات تلت عرض البرنامج.
أما عمرو أديب زوج الاعلامية لميس الحديدي والذي عرف عنهما قبل ثورة يناير أنهما مسئولين الحملة الاعلامية للرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة 2011 -2012 علاوة علي أنهما الرعاة الرسميين لمشروع الثوريث اضافة الي انه وصف مبارك أنه أهم حاكم في مصر منذ عهد محمد علي، وقبل الثورة صرح ان مبارك لا يزال أمامه انجاز كبير يتمثل في تأمين مستقبل الحياة السياسية للمصريين، ليس بتحديد شخص معين للرئاسة، بل بوضع آليات يأتي من خلالها رئيس منتخب ديمقراطيا الا انه كان يري ان مبارك " آن له أن يستريح " .
وفي حوار له مع أخيه أديب في نهاية عام 2010 قال ردا علي سؤال حول وصول مبارك لسن ال 83 وكيفية ترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة قال عماد اديب " عندي إجابتان، إنسانية وسياسية، إنسانيا : لا أخفي أنني أحب هذا الرجل واحترمه وأجله وله فضل على وعليك، حينما توفي والدنا اتصل بنا 8 مرات وظل يتابع نقل جثمانه، ورغم أنها مسألة شخصية، لكنها بالنسبة لنا أي شخص أكرمنا في ظروف وفاة والدنا سنضعه على رؤوسنا من فوق، ولذلك أحبه حبا شخصيا لأسباب شخصية، وغير ذلك لا توجد أفضال خاصة، فلم يعطني قطعة أرض أو خلافه، ولكنني أراه سياسيا أفضل من حكم مصر وإنسانيا له مكانة خاصة، لسبب أنه مواليد عام 1928 نفس سنة ميلاد والدي رحمه الله، ولو أنا ابن مبارك مثل جمال أو علاء وسألني أعمل إيه سأقول إن حلمي أن يستريح لأن هذا الرجل تعرض لأزمة إنسانية وهي وفاة حفيده، ومنذ ذلك الحين عقد في 25 مايو الماضي اجتماعا وزاريا موسعا للإعداد لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبعدها وحتى يومنا هذا عقد 98 لقاء وسافر في 18 رحلة داخل وخارج مصر، وهو جهد لا يطيقه بشر، وأنا شخصيا مشفق عليه، ولو أنا شاب لن أستطيع فعل ذلك، فهو يتمتع حتى الآن بكامل اللياقة الذهنية والجسمانية لأداء مهامه، ولكنني أقول كابن إنه آن الوقت ليستريح.
وعلى المستوى السياسي هناك احتمالان لابد أن تتضمنهما "خطة بديلة" للتعامل مع الموقف في حالة حدوث أحد أمرين إذا لم يرشح الرئيس نفسه أو الخلو المفاجئ لمنصب رئيس الجمهورية، ولابد أن يكون الرئيس طرفا في هذه الخطة لأن من واجبه أن يعد لمستقبل هذا البلد بأمانة، وهذا الرجل يعرف كيف يحمل الأمانة، فإذا وجدت الخطة البديلة فلا مشكلة سياسية، وليكن قراره ما يشاء، أما إذا لم تكن موجودة فأنا مع بقائه في الحكم حتى ولو ل 150 سنة، لأنه أفضل من المجهول".
ومن أديب الي ساويرس .. العائلة التي تجلس علي عرش الاقتصاد المصري طبقا لآخر الاحصائيات والتي لم يختلف موقفها كثيرا عن موقف عائلة أديب من رعاية مشروع التوريث والذي لم يلبث أن اختلف بعد الثورة ويتزعمها نجيب أنسي ساويرس والمعروف بنجيب ساويرس هو أحد أكبر رجال الأعمال في مصر والوطن العربي ورئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للاتصالات" و "أوراسكوم للتكنولوجيا" استطاع من خلال استثماراته في قطاع الاتصالات، والتكنولوجيا أن يصبح من أغنى رجال الأعمال في مصر والوطن العربي ولم يكتف بمجال الاتصالات ولكن دخل مجال الإعلام أيضا عن طريق فضائية " OTV " كما أنه شريك في جريدة " المصري اليوم " ، اسمه كل عام في قائمة "فوربس "لأغنى أغنياء العالم و كانت مجلة "فوربس" الأمريكية قد حددت ثروة ساويرس ب 75 مليار جنيه .
وكثيرا ما كان يشيد بشخصية جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع قائلا " جمال شاب ذكي متعلم جيدا ومنظم في فكره ، وأكون سعيدا لو رشح نفسه ضمن منافسين آخرين وأن يكسب ضمن منافسة وأن ينال الحكم بمنافسة قوية ، وأن يصبح الاختيار للشعب وله الحرية بعدها ، فأنا ضد أنه لا يكون هناك اختيار للشعب ، فمن أعترض على جمال حاليا قد يغير رأيه غدا في ظل وجود المنافسة ، أما عن رأي الشخصي فقد أرشح جمال ".
قالت عنه صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود بارك وزوجته نيللي حصلا على رشاوى وعمولات ، مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يحصل بمقتضاها على نسبة 10 % من أسهم شركة اتصالات كبرى في إسرائيل كما ان شركة أوراسكوم للاتصالات، التى يمتلكها ساويرس اشترت مجموعة أسهم من شركة "هاتشيسون" للاتصالات، وهي شركة صينية كبرى تمتلك %51 من أسهم شركة إسرائيلية للاتصالات معروفة باسم "برتينر" أي "الشريك". واشترت أوراسكوم في البداية 19.3 % من أسهم الشركة الصينية، واستحوذت الشركة المصرية بذلك على نحو 9% من شركة برتينر الإسرائيلية. بعد فترة قصيرة سعت الشركة المصرية إلى زيادة أسهمها في شركة هاتشيسون الصينية لتصل إلى 23% ، وهو الأمر الذي يعني زيادة حصتها في شركة برتينر الإسرائيلية لأكثر من 10% . وطبقاً للقانون الإسرائيلي يجب أن تحصل كل "شركة أجنبية" تعمل في إسرائيل على موافقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حال رغبتها في امتلاك أكثر من 10% من أسهم أي شركة اتصالات إسرائيلية. وهنا تعرضت الصفقة للانهيار بعدما رفض جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي المعروف ب "الشاباك" اتمامها.
كما قال ان من الخطأ ان نقول ان ال30 عاما الماضية لم يحدث فيها انجازات بالعكس مبارك فعل كثير من الانجازات و منها انفتاح الاستثمار و الذى لاسف لم يصل الى المواطن الفقير و قال ايضا ان سوزان مبارك اخطأت فى موضوع التوريث و لكنها اسست مستفيات ومدارس و قال عن جمال مبارك ان الخلاف بينه و بين جمال كان بسبب ان ساويرس كان له شعبيه اكثر من جمال لان ساويرس كان يتعامل ببساطة مع الناس عكس جمال الذى كان يتعامل بكبرياء .
ومن ساويرس وأديب إلي عائلة " منصور" التي تعد طرفا في النظام السابق وليست مجرد عائلة أثرياء بسبب وجود لطفي منصور وزيرا للمواصلات ، أما من الناحية الاقتصادية فقد لحق الأبناء الثلاثة لعائلة منصور، "منصور، وياسين، ويوسف" بقائمة أكبر الاغنياء في العالم في المجلة الأمريكية فوربس، وذلك ليلحقوا بعائلة ساويرس، للمرة الأولي منذ اصدار المجلة.
و جاء في المرتبة الاولي بين الاخوة الثلاثة، محمد لطفي منصور، وزير النقل والمواصلات السابق، بثروة تقدر ب2 مليار دولار، ليأتي من بعده كل من ياسين ومنصور، بثروة تقدر 1.8 مليار دولار، ليتحول بذلك المركز الرابع والخامس والسادس علي التوالي في قائمة الاغنياء العرب.
ومن المفارقة أن عائلة منصور لم تلحق بهذه القائمة الا في نفس العام الذي انهار فيه نظام الرئيس السابق مبارك، وسقط اتباعه المتهمون بالفساد، والذي كان من بينهم أبناء عائلة منصور، والذي أصدر النائب العام قرارا بمنع اثنين منهم، محمد وياسين من السفر، والتحفظ علي أموالهما.
ومحمد منصور، الوزير الذي تمت اقالته من الوزارة بعد حادث قطار العياط الشهير في 2009، كان له النصيب الاكبر من هذه الاتهامات.
فقد تقدمت اللجنة القانونية المعنية تعقب رموز نظام مبارك ببلاغ إلي النائب العام عبد المجيد محمود ضد محمد لطفي منصور وزير النقل السابق، تطالب بمنعه من السفر والتحفظ علي أمواله والتحقيق الفوري معه بتهمة تدمير قطاع النقل بمصر وتخريب سكك حديد مصر بصفته المسئول الأول عن عملية التحديث التي أعلن عنها قبل إقالته من منصبه عقب حادث قطار الصعيد الذي راح ضحيته العشرات من المصريين.
وأضافت اللجنة في بلاغها أن الوزير السابق مدين للبنوك المصرية بما يقرب من 2 مليار و750 ألف جنيه حصل عليها بين عامي 2006 و2008 بعد توليه الوزارة لزيادة أنشطة شركاته ورفض سدادها حتي الآن لعلاقته القوية بدوائر السلطة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وتتهم اللجنة منصور باستغلال وضعه السياسي في عقد صفقات تجارية فهو صاحب أشهر توكيلات معدات للطرق وسيارات النقل الأمريكية واستطاع عقد صفقات مع شركة جنرال موتورز التي يمتلك معظم أسهمها لشراء الجرارات غير الصالحة.
وأضاف البلاغ أن شركة أكور للفنادق التي يمتلكها الوزير مدينة للسكة الحديد ب 55 مليون جنيه عندما كانت تدير إيرادات قطار النوم حتي عام 1999 وعندما تم فسخ التعاقد معها وحلت محلها شركة إيلاب لم تسدد الشركة هذه الديون.
ويذكر أن منصور، لم يكتف بما فعله في وزارة النقل بل استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، حيث أنشأ شركة للنقل بالشراكة مع ابن خالته وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، المسجون حاليا، تحت اسم شركة قناة السويس للحاويات وهي الشركة الوحيدة العاملة في ميناء شرق بورسعيد بالمخالفة للقانون والدستور الذي يمنع الوزير من الدخول في أعمال خاصة أثناء فترة ولايته.
وقد تقلد محمد منصور العديد من المناصب منها رئيس مجلس ادارة شركة شيفروليه ايجيبت " جنرال موتورز سابقا " ، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، كما انه تولي رئيس مجلس ادارة بنك كريدي أجريكول بعد اقالته من الوزارة.
أما عن الابن الثاني من عائلة منصور، ياسين، فان اسمه مرتبط أكثر بالنادي الاهلي، كونه عضوا سابقا في مجلس ادارته. فياسين منصور كان هو الممول الأكبر لصفقات النادي في الفترة الأخيرة. ولكن هذا لم يمنعه من ممارسة الاعمال، فكان ياسين نائب رئيس مجلس ادارة شيفروليه ايجيبت، بينما كان شريكا لابن خالته وزير الاسكان السابق، احمد المغربي، في شركة بالم هيلز. وبرغم اهتماماته الرياضية التي قد تعطي صورة عدم تورطه كثيرا في الاعمال، فإن ياسين لم ينج أيضا من عدد من البلاغات التي وجهت ضده الي النائب العام والتي تتهمه بإهدار ثروات البلاد والاستيلاء علي أراضي الدولة. وتجدر الاشارة الي ان ياسين منصور كان يتعالج في الخارج قبل الاعلان عن ادانته، ولذلك لم يعد الي البلاد، واسمه الآن علي قوائم الترقب والوصول.
أما عن يوسف، الذي تولي رئاسة مجلس ادارة شركة شيفروليه ايجيبت عقب تولي محمد منصور الوزارة، فهو الوحيد الذي لم يصدر النائب العام حتي الآن قرارا بالتحفظ علي امواله ومنعه من السفر. وهذا قد يرجع الي عدم شهرته اعلاميا مثل اخويه، ولكن هذا لا يؤكد بعده عن الادانة، خاصة في ظل خضوعه لتحقيقات كونه أحد مؤسسي شركة شيفروليه ايجيبت.
وبجانب العائلات السابقة فقد برزت العديد من العائلات و بعضها يضرب بجذوره في تاريخ الاقتصاد المصري والبعض الآخر بدأ ظهور في مطلع السبعينيات ومن أبرز عائلات المال في مصر أحمد عثمان أحمد ، ومدكور وبباوي وعلام ومنتصر وأبو الفتوح والمفتي والشلقاني والعيد والسلاب وشتا، قائمة العائلات اقتصادية الكبرى تشمل كذلك أسماء شهيرة في عالم المال من بينها أحمد بهجت ومحمد فريد خميس الذي يمتلك أبناؤه وأشقاؤه نسبة من رأس مال شركاته المتعددة
وتضم القائمة أيضاً عائلة عبد النور التي يرأسها الأخوان منير وسعد,وعائلة سعودي ومن رموزها عبد المنعم وعبد الحميد,وللعائلة شركات عديدة في مجال التنمية الزراعية والاستثمار وتوكيلات السيارات.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. ما هو المرشح الذي يخدم مصلحة هذه العائلات، هل الأفضل أن يكون مرشح فلول، أم مرشح إسلامي، أم أنهم يحلمون بالمستحيل وعودة نظام مبارك؟!
يقول محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أن هناك نظرة سلبية للمناخ الاقتصادي في مصر ، ولكن تلك النظرة اختلفت من مستثمر وآخر، ففي حالة نجيب ساويرس الذي يعتزم بيع أسهمه في " موبينيل " والتي بعدها سيحتفظ ببعض الأصول البسيطة في مصر، يرى سعيد أن ما يقوم به امتداد طبيعي لفكرة أسرته التي بدأت منذ 5 سنوات بالتخارج من مصر بسبب حالة عدم اليقين للمناخ السياسي في البلاد وقتها، وبدأها أخوه الأصغر ناصف ساويرس الذي باع نشاط الإسمنت بشركة " أوراسكوم للإنشاء والصناعة " في شركة "لافارج" الفرنسية، وامتلك على أثر تلك الصفقة حصة في شركة " لافارج" الأم، ثم الأخ الأوسط سميح ساويرس الذي أسس شركة سويسرية قابضة قبل عامين تمتلك كافة استثماراته، وبعده جاء نجيب الذي قسم شركته "أوراسكوم تيليكوم" وأدمج النصف الأكبر مع شركة "فيمبلكوم" الروسية .
ويضيف انه بالنسبة لرجال الأعمال الذين كان لهم ارتباط بالنظام السابق، ورجال الأعمال المتواجدون في مصر كافة متخوفون من الضغوط السياسية في البلاد ومن السيناريوهات القادمة .
ويتوقع سعيد أن تشهد البلاد الفترة المقبلة خروج الكثير من رجال الاعمال المحسوبين علي النظام السابق هروباً من عدم الاستقرار الواضح علي المشهد السياسي ، ولكنه يرى أن الفترة الطاردة للاستثمارات لن تطول، خاصة مع وجود " الإخوان" في الحكم وسيطرتهم على مجلس الشعب، وهو ما يعني أن هناك تحسنا متوقعا في مناخ الاستثمار في البلاد كون أن أغلب الإخوان رأسماليون.
وأشار سعيد إلى أن أكثر ما يؤرق رجال الأعمال في الفترة الحالية هي المفاجآت التي قد تطال مناخ الاستثمار والتي تظهر كل يوم، فمنها ما يتعلق بمنع رجال أعمال من السفر والتحقيق مع آخرين.
اما بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية فتقول إن خروج أو هروب بعض رجال الأعمال في هذا التوقيت يثير الكثير من علامات الاستفهام، وترى أن هذا يعد تصرف غير لائق ويضعهم في خانه الشبهات.
وأضافت فهمي أن هناك الكثير من المستثمرين كانوا يعملون مع النظام السابق بشكل وثيق ولا يستطيعون أن يعملوا في مصر خلال الفترة الحالية فلا يفرق معهم من الرئيس القادم لمصر ،فهم يخشون على أموالهم ويسعون للخروج من السوق سريعا.
ولكنها أكدت أن هذا لن يزعج أو يؤثر على البلاد، فأمام كل مستثمر يخرج مستثمر آخر يدخل إلى السوق، ولكل مستثمر رؤية للمستقبل؛ وترى أن الاتجاه العام في البلاد يسير نحو إزالة الفساد وتكوين مناخ أعمال جاذب وجيد. واعتبرت أن خروج رجال أعمال من السوق حاليا بأنهم غير متقبلين لما يحدث فهم يريدون النظام الفاسد بغض النظر عن اسم الرئيس القادم.
وتابعت فهمي بشكل عام هناك نوعان من رجال الأعمال، الأول يبحث عن الأنظمة الفاسدة ويذهب إليها ويوطد علاقته بها، أما الثاني فلا يستطيع العمل إلا في مناخ شفاف خال من الفساد، وكلا النوعين من رجال الأعمال يصعب عليه العمل في بيئة مختلفة عن التي تعود عليها.