اكد اللواء اسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال اجتماع مجلس الاعمال "المصري – التركي" بجمعية رجال الاعمال المصريين الذي عقد صباح اليوم ان مصر خسرت أثناء اعمار العراق، والكويت، ولكنهما لا يمثلان تهديد للامن القومي لمصر، على العكس من الوضع مع ليبيا، خاصة وان حلف الناتو في حاجة الى ثمن مساعدتهم للثورة الليبية، مشيرا الى ان الحكومة المصرية عرضت مبادرة من خلال اعادة تاهيل القطاع الصناعي في ليبيا، تحت مسمى "المبادرة العربية" وتتضمن تنمية بني غازي من منفذ السلوم بمشروعات مشتركة بين مصر وليبيا، تختص بصناعات الحديد والاسمنت. وأضاف أنه من المقرر عقد مؤتمر التعاون الصناعي العربي – التركي يومي 3و4 يونيو القادم، وكان حضورالجانب المصري بالاجتماع التحضيري لهذا المؤتمر بدون تخطيط مسبق، ويهدف للاشتراك في خطة اعمار ليبيا، مضيفا ان ليبيا تهدد الامن القومي المصري في الوقت الحالي، خاصة وان حدود مصر من الغربية والشرقية في خطر، لذا يجب تامين الحدود المصرية، وان هناك اسلحة مهربة تدخل من الاتجاة الغربي، مما يهدد امن مصر. واشار الى ان الجانب المصري اقترح ان يتم اقامة معرض للمنتجات المصرية والتركية والليبية اثناء فعاليات المؤتمر المقرر عقده في شهر يونيو القادم، مشيرا الى ان مصر اعترضت على ان يكون للجانب العربي 60 جناح فقط إلا ان وزير الصناعة الليبيي اكد ان الجناح الليبي يخص ايضا الجانب المصري ب 60 جناح، ما يعني أن لمصر 120 جناح، بالاضافة الى وجود 60 جناح آخر للجانب التركي. واكد ان مصر على ابواب فقر في مجال الطاقة خلال ال10 سنوات القادمة، لذا يجب ان يتم ايجاد البديل من خلال تفعيل الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة ، لافتا الى ان الحل لا يتعلق بمشكلتنا مع اثيوبيا، وان مصر وصلت لحد الفقر فى المياه، مضيفا أن هناك ثلاثة عروض استثمارية منها عرض سعودي لتحلية المياه في البحر الأحمر، وأيضا مشروع استثماري في قطاع البتروكيماويات بقيمة استثمارية 3,6 مليار دولار. وفي سياق متصل قال محمود ابراهيم نائب قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة ان التبادل التجاري بين مصر وتركيا ضئيل جدا، لافتا الى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع الزراعية، والسلع الزراعية المصنعة فى اطار حصة كمية، خاصة المصنوعات السكرية، بالاضافة الى ضرورة المشاركة فى انشاء مشروعات اعادة تدوير المخلفات الزراعية التي تبلغ 30 الف طن يوميا. مشدداً على ضرورة ان يدعو "مجلس الاعمال المصري التركي" ان يتم ادراج الحاصلات الزراعية المصرية تحت بند المعافاة من البنود الجمركية في السوق التركي، لافتا الى انه يجب تشجيع الاستثمارات في التصنيع الزراعي بين مصر وتركيا لتوفير الغذاء لدول شمال افريقيا.