انطلقت اليوم الأثنين بمقر الامانة العام لجامعة الدول العربية اجتماع الدورة الثالثة للجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" برئاسة المستشار عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان ومشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية والتى خصصت لمناقشة التقرير الوطنى المقدم للجنة من قبل مملكة البحرين. وقال المستشار عبد الرحيم العوضى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان ان انشاء آلية عربية لحقوق الانسان لا يتناقض مع مبدأ عالمية حقوق الانسان التى تعد الدول العربية جزءا منه، مشيرا الى تبنى الدساتير العربية لمبادئ الاعلان العالمى لحقوق الانسان بالاضافة الى انضمام كافة الدول العربية إلى مختلف الصكوك المنبثقة عن الاعلام. كما أشار العوضي إلى أن إعلان فيينا لعام 1993 أكد على أن مبدأ العالمية لا يمنع اى مجموعة من وضع اتفاقيات وإنشاء آليات اقليمية أو دون اقليمية لتعزيز وتقوية كل ما يشكل خصوصية هذه المجموعة. وشدد على أن اللجنة في سياق الميثاق العربي تعد مكسبا ثمينا يؤكد عزم الدول العربية على مواصلة جهودها حسب خصوصيته بهدف تحسين وتعزيز حقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية ووضع المؤسسات المناسبة لتحقيق دولة القانون باعتبارها النموذج الحضارى الوحيد الصالح لبناء مجتمعات المستقبل. وأكد أن هذه الآلية الجديدة ما هى إلا خطوة أولى فى مشوار طويل يتطلب التحلى بالموضوعية فى تقييم التقارير واصدار التوصيات المناسبة. وقال: إن العالم العربي يشهد تغييرات هامة نتمنى ان يكون احد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الانسان وليس فقط تلك الحقوق التى يطلق الحقوق والحريات الاساسية كالحق فى الحياة وحرية الرأى والتعبير والمساواة وعدم التمييز لاى سبب كان، ولكن ايضاً لتشمل الحقوق الأخرى كالحق فى التنمية والعيش فى بيئة سليمة وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأضاف أن عمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان لا تعنى بالضرورة انعزال هذه الآلية الإقليمية العربية عن باقى الآليات الاقليمية والدولية الاخرى وخاصة تلك التابعة لهيئة الاممالمتحدة بل ينبغى أن ننظر اليها كآلية مكملة لتلك الآليات، خاصة وأن جميع الدول العربية تبقى ملزمة بتقديم تقاريرها الدورية أمام تلك الآليات وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها كل دولة. وطالب الدول العربية التى لم تصدق على الميثاق المبادرة بالتصديق عليه، مؤكدا أن عمل هذه اللجنة سيساهم بطريقة أو اخرى فى دعم الاصلاحات الجارية فى الدول العربية ومساعدتها على تلمس اوجه النقص فى تشريعاتها او ممارساتها وصولا الى الغاية التي تشارك فيها كافة الدول العربية عند الموافقة على الميثاق العربية لحقوق الانسان. ومن جانبه أكد وزير حقوق الإنسان بمملكة البحرين صلاح بن على عبد الرحمن أن الأحداث السياسية التي شهدتها بلاده ساعدت على تزايد وتيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن أن بلاده عملت بجدية على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنها قبلت ب90 % من توصيات آلية المراجعة الخاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة.
