تجرى مديرية امن الاسكندرية التحقيق مع 17 عامل من عمال بورتلاند ، وذلك بعد ان القت قوات الامن القبض عليهم بعد ان قامت بفض الاعتصام الذى قام به العمال بالقوة فجر اليوم ، ، حيث قد داهمت قوات من الأمن المركزي مصطحبة لكلابها البوليسية المسجد الذي يعتصم به عمال شركة الإسكندرية للأسمنت ( بور تلاند ) وقامت بأفرادها وكلابها بالإعتداء علي العمال المعتصمون والتنكيل بهم وإعتقال مائة وستون عاملا منهم محولة فض الإعتصام بالقوة دون تمكين العمال من حقوقهم ،ما دفع العمال المتبقون بالتعاون من الاهالى والنشطاء السياسيون والكيانات العمالية إلي قطع الطريق بوادي القمر وإتجاه إلي قطع الطريق الدولي بالإسكندرية إحتجاجا علي الممارسات القمعية ضد العمال والمطالبة بالإفراج عن العمال المعتقلون فورا - عاش كفاح ونضال العمال - والثوره مستمرة ضد فاشية النظام وأجهزته القمعية حتي تتحقق أهداف الثورة كاملة - عيش - حرية - عدالة إجتماعية - -- وكرامة إنسانية ياتى ذلك بالتزامن مع قيام أهالي العمال المقبوض عليهم و عدد من القيادات العمالية بالإسكندرية و من الحقوقيين والنشطاءبالتجمهر أمام مديرية الأمن للتضامن مع العمال كان قد بدأ عمال شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بمنطقة المكس اعتصام مفتوح مع احتجاز مدير شركة IBS وذلك بدءاً من ظهر الخميس الماضى مطالبين بتقنين أوضاعهم، وقام العمال بإيقاف عمليات تعبئة ونقل المنتج إلى خارج المصنع مع استمرار عمل أفران الإنتاج مهددين بإيقاف الأفران في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وياتي هذا الاعتصام على خلفية مفاوضات مع الشركة استمرت على مدار العامين السابقين دون الوصول لاتفاق مع الشركة التي تبرر عدم إبرام تعاقدات معهم بأنهم عمالة (من الباطن) وأنها غير ملزمة بإبرام تعاقدات معهم، الأمر الذي يحرمهم من الحصول على رواتب وامتيازات مساوية لزملائهم المعينين بالشركة وذلك على الرغم من عملهم بالشركة لفترات تصل إلى اثنى عشر عاماً دون تعيين، وعلى الرغم من أنهم يعملون بكافة الأقسام الإنتاجية بالشركة كفنيين أو إداريين إلا أن زملائهم المعينين الذين يقومون بنفس المهام تبلغ مرتباتهم أضعاف مرتبات الموظفين المتعاقد عليهم من خارج الشركة وبلغ عدد العمالة الغير متعاقد معها بالشركة نحو أربعمائة وخمسون عامل وموظف من إجمالي سبعمائة وخمسون عامل وموظف بالشركة. وقال محمد حامد رئيس النقابة المستقلة للعاملين أن عدد العمال المعتصمين يبلغ أربعمائة عامل وأن ذلك الإضراب هو الثالث خلال العامين السابقين ويأتي على خلفية جميع المفاوضات التي تمت مع الشركة واستنفاذ جميع السبل القانونية وإصرار الشركة على استغلال العمالة المتعاقد عليها من شركات خارجية دون تقنين أوضاعها على الرغم من تحرير عدة محاضر ضد هذا الإجراء من قبل مكتب العمل، كما أفاد بتلقي تهديدات بتحرير محاضر جنائية ضدهم بسبب احتجاز مدير أحد شركات توريد العمالة داخل المصنع وحضر مأمور قسم الدخيلة ومساعد مدير الأمن للمصنع لإقناع العمال المعتصمين بإنهاء اعتصامهم وتحرير المحتجزين وتم بالفعل إصدار أمر ضبط وإحضار لعدد خمسة عشر عاملاً بالشركة من النيابة العامة. واضاف أن الشركة تتعامل مع عدد من شركات توريد العمالة منها شركة IBS وشركة أنوركو للمقاولات وشركة يثرب ويذكر أنه تم تحرير محضر ضد الشركة من مكتب العمل لمخالفتها لشروط توريد العمالة كما تم تحرير محاضر ضد شركات توريد العمالة بسبب مخالفاتها بالإضافة إلى عمل أحدها بدون ترخيص كما قام العمال باحتجاز " نهاد قطامش " مدير شركة IBS باالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين بالشركة احتجاجاً على عرضها توزيع أرباح سنوية تبلغ 65 جنيه للعامل بدلاً عن التثبيت أوالحصول على نسبة من أرباح الشركة. وطالب رئيس النقابة المستقلة بحضور وزير القوى العاملة خالد الأزهري و خالد بدوي المدير التنفيذي للشركة للتفاوض معهم وشدد على أنهم ليسوا ضد الاستثمار الأجنبي ولكنهم سيكونوا ضده في حالة عدم احترامه لآدمية العامل المصري وكرامته ويذكر أن النقابة المستقلة للعاملين بأسمنت الإسكندرية سبق وأن قامت برفع دعوى قضائية ببطلان عقد بيع الشركة بمجلس الدولة.