قررت محكمة القضاء الادارى تاجيل نظر الدعوى القضائية التى تطالب رئيس الجمهورية بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى لجلسة 23 ابريل المقبل لحين تقديم المستندات. ترجع تفاصيل القضية عندما اقام خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم، لذا فعلى الجهات الإدارية إتباع مبدأ الشفافية، وإعلان تلك الشروط على الرأى العام